🔒ماده واحده

دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (2) ماده (19) و ماده (21) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی می داند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده اند، اعمال نخواهد کرد.

رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی دولتهای عضو این معاهده(کنوانسیون): با تاکید بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه تجارت بین الملل بر پایه برابری و منفعت متقابل،‌ عاملی مهم در ارتقای روابط دوستانه در میان دولت‌ها است، ب. ت. ب. اینکه استفاده فزاینده از ارتباطات الکترونیکی،‌ کارایی فعالیت های بازرگانی را بهبود بخشیده،‌ روابط تجاری را افزایش داده و دسترسی به فرصت‌های جدیدی را برای طرفهی قرارداد و بازارهایی که سابقاً از هم دور بودند فراهم می کند و بنابراین نقش اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی،‌ هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی، ایفا می‌نماید، با در نظر گرفتن اینکه مشکلات ناشی از تردید در خصوص ارزش حقوقی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی،‌ مانعی را بر سر راه تجارت بین‌الملل ایجاد می‌کند، با اعتقاد به اینکه پذیرش قواعد یکسان جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، از جمله موانعی که ممکن است ناشی از اجرای اسناد موجود حقوق تجارت بین الملل باشد، قطعیت حقوقی و پیش بینی پذیری تجاری قراردادهای بین‌المللی را افزایش داده و به دولت‌ها جهت دستیابی به راه های تجارت نوین کمک می کند، با در نظر داشتن اینکه قواعد متحد الشکل باید به آزادی طرفهای قرارداد در انتخاب رسانه و فناوری‌های مناسب احترام گذاشت، اصول بی طرفی در فناوری و برابری کارکردی را تا حدی مدنظر قرار دهد که شیوه های منتخب طرفهای قرارداد با هدف قواعد حقوقی مرتبط سازگار باشد. با تمایل به ارائه راه حل مشترک به منظور رفع موانع قانونی استفاده از ارتباطات الکترونیکی با روشی قابل قبول در کشورهایی با نظام های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، به شرح زیر توافق نمودند: فصل اول: دایره شمول