🔒ماده واحده
★
ماده (10) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-ساماندهی-صنعت-خودرو-law01288">قانون ساماندهی صنعت خودرو</a> مصوب 21/ 2/ 1401 به شرح ذیل اصلاح میشود:
1 - در ماده (10) قانون بعد از عبارت «سن فرسودگی»، عبارت «مطابق با ماده (8) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-هوای-پاک-law00957">قانون هوای پاک</a> مصوب 25/ 4/ 1396» اضافه میشود.
2 - متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون، اضافه میشود:
«در صورت عدم وجود <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> اسقاط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">خودرو</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA">موتورسیکلت</a> به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> وزارت صنعت، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86">معدن</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> که به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (5/ 1 %) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> آن به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> حمایت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87">صنایع پیشرفته</a> وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.»
3 - چهار تبصره به عنوان تبصره های (3)، (
4)، (
5) و (
6) به ماده (10) قانون به شرح زیر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> و شماره تبصره (3) فعلی آن به (
7) اصلاح میشود:
تبصرهها
تبصره 3
الف - رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (2) این ماده خواهدشد.
ب - در اجرای بند «ث» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ 1/ 8/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.
پ - خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره 4
شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (40%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (2) این ماده نمی شود.
تبصره 5
حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره 6
به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 7/ 10/ 1401 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
