🔒ماده واحده

اصلاحات زیر در قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> مصوب 1 / 3 /62مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> به عمل میآید: 1 - بند ج ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد. ج- موافقتنامه اصولی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81">اکتشاف</a>- عبارتست از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسیها برای تهیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81">طرح اکتشاف</a> در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می نماید. 2 - بند ذ ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد. ذ- بهره بردار- شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده 22 م. ب.. 3 - بند ف ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد: ف- <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> استخراج و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a>- قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد میشود. 4 - بند ب ماده 6 به شرح ذیل اصلاح میگردد: ب- از طریق بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه 2 با اعمال <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> اعلام میکند. 5 - تبصره‌های ذیل به ماده 7 اضافه میگردد: «تبصره 1- <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دایر و یا مسبوق به احیاء بودن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA">مشروعیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> در محدوده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> به عهده مراجع صالح قضایی م. ب..» «تبصره 2- تشخیص عمق متعارف مذکور در این ماده به عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">شورای عالی معادن</a> م. ب..» 6 - بند الف ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد: الف -معادن بزرگ- بنا به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آییننامه مربوطه انجام خواهد شد. 7 - قسمت 1 از بند ب ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد: 1- توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی ذیربط و یا شرکتهای ذیربط که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آییننامه مربوطه انجام خواهد شد. 8 - تبصره 1 ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد: