ماده واحده
★
دولت موظف است در راستای تأمین اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA">واردات</a> گوشت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> دام داخلی با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> های تضمینی و احیاء <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9">مراتع</a> و تأمین علوفه مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور 10% از 170 هزار تن واردات گوشت سال 1369 کسر گردیده و 50% ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> صرف خرید علوفه، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88">دارو</a> و تجهیزات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C">دامپزشکی</a> و توسعه مجتمع های کشتارگاهی و 50% باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یکماه جهت خرید دام داخلی )عشایر، روستائی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به خرید دام داخلی در محل اقدام گردد.
تبصرهها
تبصره 1
دولت موظف است همه ساله خرید گوشت و محصولات دامی تولیدکنندگان داخلی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام نماید.
تبصره 2
دولت در پایان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را از دامداران سراسر کشور پیش بینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. این سیاست می باید بگونه ای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات گوشت از خارج از کشور قطع شود.
ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفه جویی ارزی ( معادل ریالی آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تأمین شود.
تبصره 3
(الحاقی 02ˏ12ˏ1379) - حق الثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزار م. ب..
تبصره 4
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/8/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
