🔒متنِ سند
★
بخشنامه به کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در خصوص منظور نمودن مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> قراردادهای تجاری
هیات وزیران
ن. ب. ا. مرکزی داوری اتاق ایران به موجب قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">اتاق بازرگانی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مصوب 1373 و <a class="lawref" href="/قانون/قانون-اساسنامه-مرکز-داوری-اتاق-ایران-مصوب-1380-11-14-law_080701202800">قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران</a> مصوب 1380به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری، فعالیت مینماید
لذا ضمن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> نامه شماه 8487/36 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی الامکان مرکز یاد شده را به عنوان مرجع داوری منظور نمایند
طبیعی است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">ارجاع به داوری</a> در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">اموال عمومی</a> و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> از جمله اصل 139 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> است
محمد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B6%D8%A7">رضا</a> عارف
معاون اول رئیس جمهور
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
