متنِ سند

<a class="lawref" href="/قانون/قانون-حاکم-بر-تجدید-نظر-خواهی-و-فرجام-خواهی-dav_l_142">قانون حاکم بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی</a> خ. م.: در تاریخ 10 بهمن 1394، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">دیوان عالی کشور</a> به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن فردی به اتهام جعل، استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%84">سند مجعول</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">کلاهبرداری</a> تحت تعقیب قرار گرفته بود. این فرد در دادگاه عمومی استان خوزستان به مجموعاً 12 سال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a>، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> 11 سال حبس به دلیل جعل مهر و امضای کارمندان دولت و 8 سال حبس به خاطر استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> مجعول، همچنین به پرداخت 20 میلیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> محکوم گردید. پس از درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a>، شعبه بیستم محاکم تجدیدنظر استان خوزستان به این نتیجه رسید که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> تعیین‌شده از نوع درجه 3 بوده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به پرونده را ندارد، لذا پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 19 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">رای وحدت رویه</a> شماره 744 مورخ 19 آبان 1394، اعلام کرد که آراء صادره تابع قانون زمان صدور خود هستند و ب. ت. ب. عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به بزه‌های موضوع پرونده، این موضوع قابلیت طرح در این مرجع را ندارد. در نتیجه، پرونده به دادگاه تجدیدنظر همان استان اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آراء صادره، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام، تابع قانون زمان صدور است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ن.الف. به اتهام چندفقره جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با تعرفه خود به عنوان مامور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a>، حسب شکایت شکات، در در دادگاه‌های عمومی استان خوزستان تحت تعقیب واقع شده است. که پس از رسیدگی فقهی به صدور دادنامه شماره --- گردیده است و طی آن به استناد مواد 252 و 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و مواد 19 ، 27 ، 131 و 134 مصوب 92 وماده 1 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">تشدید مجازات</a> مرتکبین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1">ارتشاء</a> واختلاس و کلاهبرداری به اتهام جعل مهر وامضا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA">قضات</a> به شش فقره 12 سال حبس وجعل مهر وامضا کارمندان دولت به 5 فقره 11 سال حبس و استفاده از سند مجعول بانقض کلاهبرداری به 8 سال حبس و 20 میلیون ریال جزای نقدی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84">رد مال</a> و تعرفه خود به عنوان مامور اطلاعات به سه سال حبس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> یافته است.پس از تجدیدنظر خواهی شعبه بیست محاکم تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره --- با این استدلال که مجازات تعیین شده وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی از نوع درجه 3 م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> آقای مرتضوی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1">دادیار</a> دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده به لحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده پرونده را دارم. در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87">مشاوره</a> نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور آراء صادره ازحیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام، تابع قانون زمان صدور خود م. ب. که از این حیث دادنامه معترض عنه در و در زمان قبل از حاکمیت <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-law00176">قانون آیین دادرسی کیفری</a> مصوب 1392 اصدار یافته است و تابع مقررات مربوط م. ب.. به علاوه ملاک تجدیدنظر خواهی از آراء، مجازات قانونی جرایم م. ب. که در بزه های موضوع حکم کمتر از نصاب مقرر قانونی جهت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. و افزایش مجازات ها به لحاظ تشدید مجازات یا کاهش آن پس از اعمال تخفیف، موثر در صلاحیت محاکم و تجدیدنظر خواهی آنها و مرجع تجدیدنظر نخواهد بود و بدین لحاظ و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 744 - 1394/08/19 و به لحاظ عدم صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به بزه های موضوع این پرونده قابلیت طرح در این مرجع نداشته و با عنایت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان در رسیدگی به پرونده، اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B6%D8%A7">رضا</a> فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی &amp;#9664; <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9">منبع</a>