متنِ سند
★
<a class="lawref" href="/قانون/قانون-حاکم-بر-خرید-و-فروش-غیرعمده-و-غیرمجاز-ارز-dav_l_15065">قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز</a>
خ. م.:
در تاریخ 10 شهریور 1393، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز در دادگاه بدوی انجام شد. بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">کیفرخواست</a>های مربوطه و مستند به ماده 6 قانون نحوه اعمال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C">تعزیرات حکومتی</a> مصوب 12 اردیبهشت 1374 و بند الف ماده 1 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات</a> اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 1369، دادگاه به این نتیجه رسید که اقدام در خرید و فروش غیرمجاز ارز به عنوان قاچاق تلقی میشود. به دلیل عدم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C">صلاحیت ذاتی</a>، قرار عدم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> صادر گردید. در مرحله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a>، درخواست تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. محرز بودن بزه و عدم ارائه دلایل موثر برای نقض رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی را تایید نمود. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">رای صادره</a> از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارز، مقررات تعزیرات حکومتی است نه قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> اخلالگران در نظام اقتصادی.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ک. فرزند ر.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، متاهل، اهل و ساکن تهران، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85">دین اسلام</a> و فاقد سابقه کیفری، دایر بر اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیرعمده؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره 9110432126000045 و شماره 9110432126000046 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، توجها به این که عنوان اتهامی متهم، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">قاچاق کالا و ارز</a> موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ،... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»;، قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">قاچاق کالا</a> و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C">اخلال در نظام اقتصادی</a> را از طریق قاچاق کالا و ارز، تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است، ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، موخرالتصویب م. ب.. هم چنین این که مطابق ماده 28 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">فروش ارز</a> را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحا مشمول <a class="lawref" href="/قانون/قانون-نحوه-اعمال-تعزیرات-حکومتی-راجع-به-قاچاق-کالا-و-ارز-dav_l_4580">قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز</a> مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-law00177">قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب</a> 1373 ، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز رئیس قوه قضائیه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">رای وحدت رویه</a> شماره 676 - 1384/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8">دادگاه انقلاب</a> اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">شایستگی</a> رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر مینماید.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری
رای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادگاه تجدیدنظر استان</a>
در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">تجدیدنظرخواهی</a> آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> د. ح. دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">تشریفات قانونی</a> و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">امور کیفری</a> دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ساداتی - طایفی
&#9664;
منبع
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
