متنِ سند

<a class="lawref" href="/قانون/قانون-حاکم-بر-شرکت-مخابرات-پس-از-خصوصی-سازی-dav_l_218">قانون حاکم بر شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی</a> خ. م.: در تاریخ 5 بهمن 1394، شعبه بدوی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">دیوان عدالت اداری</a> به بررسی شکایت یکی از کارگران پرداخت که به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> خود از یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> خصوصی استناد کرده بود. دیوان با استناد به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> اداری، درخواست صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA">دستور موقت</a> را رد کرد و اعلام نمود که دلایل ارائه‌شده نشان‌دهنده ورود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> غیرقابل جبران نیست. &lt;br&gt;در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C">خصوصی‌سازی</a> تابع <a class="lawref" href="/قانون/قانون-کار-law00723">قانون کار</a> شده است، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-188-a_raw080610253515">ماده 188 قانون کار</a>، مطالبات <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C">شاکی</a> را غیرقابل استناد دانست و حکم به نقض رای معترضه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF">رسیدگی مجدد</a> صادر کرد. این رای به مدت 20 روز قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a> بود. &lt;br&gt;پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان با رد اعتراضات و تایید رای بدوی، اعلام کرد که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">رای صادره</a> مطابق موازین قانونی و بدون اشکال است. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرکت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA">مخابرات</a> پس از واگذاری به بخش خصوصی ( 1388/08/18 ) تابع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">قانون کار</a> م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رای دیوان ن. ب. ا. مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدوردستور موقت مبنی بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسراست م. ب. و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد. لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد. قرار رد دستور موقت صادر و اعلام میگردد. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">قرار صادره</a> قطعی است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری عزیزی رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/23 رای دیوان با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار گردیده و در زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">حاکمیت قانون</a> استخدام کشوری مطالبات کارگر شاکی مطرح بوده و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-188-a_raw080610253515">ماده 188 قانون کار</a> به لحاظ وجود رابطه استخدامی خاص مشمول قانون کار نبوده و در اجرای ماده 21 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و بر اساس آخرین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C">حکم کارگزینی</a> اقدام به تصفیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C">ذخیره مرخصی استحقاقی</a> کارگر شاکی در زمان خصوصی شدن، نموده و شرکت بر اساس قواعد حاکم بر خصوصی سازی مطابق با آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت می‌نماید. لذا در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و قانون کار نمی تواند نسبت به مطالبات کارگر شاکی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حاکمیت</a> داشته باشد. بنا بمراتب فوق شکایت را وارد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد و رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری عزیزی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای دیوان ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">تجدیدنظرخواهی</a> با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری &amp;#9664; <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9">منبع</a>