متنِ سند

بخشنامه وزارت دادگستری راجع به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> اشخاصی که مخل انتظامات هستند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری بخشنامه‌ای به این مضمون خطاب به کلیه دادسراهای شهرستان‌ها صادر شده است. در این موقع که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">امنیت عمومی</a> و استقرار آرامش در مملکت مطمح نظر دولت است تعقیب و مجازات اشخاصی که مخل انتظامات عمومی هستند حائز اهمیت م. ب. برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> منویات دولت و اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط به‌انتظامات عمومی مقامات قضایی وظیفه دارند در موقع بروز عملیات و جرائمی که سلب آسایش عمومی را می‌کند با نهایت دقت آنها را تعقیب و از ارفاق بی‌مورد خودداری نمایند. مع‌الوصف به طوری که از گزارش‌های واصل مشهود می‌شود دادسراها در مورد بزه‌های چاقو‌کشی و راه‌زنی و قاچاق اسلحه که ارتکاب آن رو به فزونی است و امنیت عمومی را مختل ساخته بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی در اخذ تامین کافی از متهمین سعی بلیغ ننموده و آنان را با اخذ <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%81%DB%8C%D9%84">کفیل</a> آزاد می‌نمایند این قسم ارفاقات علاوه بر اینکه موجب عبرت و اخافه دیگران نمی‌گردد متهمین را جرّی‌تر ساخته و بالنتیجه امنیت عمومی را جریحه‌دار می‌سازد. و ضمناً متذکر می‌شود که طبق ماده اولی آیین‌نامه تشکیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> دادگاه‌های نظامی موقت مصوب 16خرداد1322 در نقاطی که فرماندار نظامی اعلان می‌شود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C">ضابطین دادگستری</a> موظف می‌باشند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در آیین‌نامه مزبور برای جمع‌آوری دلائل و مدرک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم به عمل آورند به طوریکه آثار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> محفوظ و مرتکبین توانا به فرار از <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1">کیفر</a> و پیگرد‌های قانونی نگردند و طبق گزارش‌های واصله در مواردی که می‌بایست تامین کافی اخذ شود چنانکه لازم است به اهمیت موضوع توجه می‌نمایند و با اتخاذ نظرهای ارفاقی متهمین را به قید کفیل آزاد ساخته یا تامینی اخذ می‌شود که متناسب با جرم نبوده و بعدها به دست آوردن متهم غیرمقدور و یا مواجه با اشکال می‌گردد. لذا اعلام می‌شود که در کلیه موارد مذکوره به طوری که نظر قانون‌گذار مبنی بر آن بوده باید مطلقاً در این قبیل موارد نظریات ارفاقی را جائز نشمارند و اخذ تامین‌های لازم متناسب با جرم را وجهه نظر قرار دهند به طوریکه در هر آن به سبب اتفاق تامین بتوان متهمین را در اختیار مقامات صلاحیتدار قرار داد. در خاتمه اضافه می‌شود که چنانچه به مفاد این بخشنامه به طوری که شایسته است توجه نشود و احراز گردد که در موردی بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">مجوز قانونی</a> ارفاق شده است صادر کننده قرار مورد تعقیب انتظامی و بازخواست شدید قرار خواهد گرفت. وصول این بخشنامه را اعلام نمائید.