🔒متنِ سند
★
بخشنامه در راستای اجرای صحیح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> در محاکم
رئیس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">دیوان عالی کشور</a>
در اجرای اصل161 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> عالیه دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم لزوما متذکر میشود.
1 - بر طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 احکام صادر از دادگاههای و نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> آنها مصوب مهرماه 1367 درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a> داشته باشد غیر قطعی خواهد بود و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> غیرقطعی تا زمانی که تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر معین نشده و حکم دادگاه قطعیت نیافته صحیح نیست.
2 - ماده 542 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">آیین دادرسی مدنی</a> مصوب 1318 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> به فرجامخواهی از احکام قطعی بوده که سابقاً پس از رسیدگی ماهوی در مراحل نخستین و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4">پژوهش</a> صادر میشده و در چنین موردی فرجامخواهی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> مانع اجرای حکم نبوده مگر با دادن تامین برای تاخیر اجرای حکم اما با تحول عظیمی که در پرتو انقلاب اسلامی ایران در تشکیلات محاکم قضایی و نحوه رسیدگی بدعاوی و صدور و اجرای حکم به عمل آمده مخصوصاً با تصویب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اجرای قانون</a> تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیرماه 1368 دیگر ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی در تشکیلات قضایی کنونی جایگاهی ندارد.
بنابراین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">دستور اجرای حکم</a> دادگاه حقوقی که در مرحله نخستین صادر شده و مورد درخواست تجدید نظر م. ع. واقع و غیرقطعی م. ب. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">مجوز قانونی</a> نخواهد داشت و لازم است که مسئولین دادگاهها حقوقی باین موضوع توجه داشته باشند تا برای اصحاب دعوی مشکلاتی ایجاد نشود.
مرتضی مقتدائی - رئیس دیوانعالی کشور
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
