متنِ سند

قانون راجع ب. غ. قابل فرجام بودن پاره از محکومیتهای جزایی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> ماده یگانه - جز در امور جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که به موجب باب دوم قانون <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1">کیفر</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> شده است در جنحه‌های دیگر محکومیتهای بکیفر نقدی و همچنین محکومیتهای بدو ماه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> یا کمتر خواه متضمن محکومیت بکیفر نقدی نیز باشد یا نه فرجام‌پذیر‌نخواهد بود. محکومیتهای مذکور جز آنچه به موجب ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 23 اسفند 1312 مقرر است هیچ قسم اثر کیفری نخواهد داشت احکامی که در امور خلافی صادر میشود قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4">پژوهش</a> و فرجام نیست. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری