🔒متنِ سند

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستورالعمل تعیین مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و تایید بدهی های بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA">رقابت</a> پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خزانه داری کل کشور در اجرای بند (س) تبصره (5) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> سال 1400 کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با عنایت به تدوین دستورالعمل مشترک با هماهنگی انجام شده با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور، در ارتباط با موارد مرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه تایید اقلام <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> سالانه بدهی ها و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر، موارد ذیل اعلام می‌شود: 1 - مرجع تایید بدهی ها /مطالبات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها، موسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی) و طرح های تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی م. ب.). رئیس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دستگاه اجرایی</a> /مقام مجاز و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">ذیحساب</a> /مدیر مالی با عناوین مشابه (در دستگاه های فاقد ذیحساب)، تعیین شده است. 2 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> - مصوب 1386- موظفند بر اساس اعلام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> (خزانه داری کل کشور) و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه اجرایی آن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C">بخشنامه های</a> صادره مربوط اقدامات لازم را معمول نمایند. 3 - ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">وظایف قانونی</a> خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1">گزارشگر</a> ذیربط را بر اساس استانداردهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حسابداری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بخش عمومی</a> و نظام حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور) در دفاتر شناسایی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. 4 - کلیه دستگاه های اجرایی، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1399 تا پایان تیرماه سال 1400 از طریق سامانه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> اطلاعات بدهی های و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. 5 - ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تایید شده در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر که به همراه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">لایحه بودجه</a> سال بعد به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال خواهد شد، لحاظ می‌شود. بر این اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال 1399 با دقت کامل تهیه و در سامانه یاد شده ثبت شود. 6 - با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a> گزارشات سالانه دولت، شمول این بخشنامه صرفاً بر دولت شامل وزاتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منابع عمومی</a> شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) م. ب.. 7 - بدهی ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد، لیکن در اجرای حکم ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تهیه گزارشات مربوط به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی موضوع حکم بند (ت) ماده ( 8) قانون برنامه ششم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C">توسعه اقتصادی</a> و آیین‌نامه اجرایی آن، آرایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر الزامی م. ب.. بر این اساس ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1399 مربوط به منابع داخلی دستگاه های مذکور از طریق سامانه یاد شده تا پایان مردادماه سال 1400 الزامی است. سید رحمت ا. .. اکرمی خزانه دار کل کشور