🔒متنِ سند

بخشنامه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9">گمرک</a> در خصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی گمرک ایران به پیوست تصویر نظریه شماره 60477 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> محترم حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی ارسال و با عنایت به نظریه فوق اشعار می‌گردد: با لحاظ بند (ف) ماده یک و بند (ب) ماده 122 قانون امور گمرکی و همچنین بند (ث) ماده یک قانون مبارزه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">قاچاق کالا و ارز</a> که همگی بر لزوم ممنوعیت قانونی تاکید دارند، از سیاق عبارات مواد یاد شده، حصر در مصادیق آن ایفاد می‌شود و در سایر موارد نیز می‌بایست در پرتو این تعاریف قانونی تفسیر مضیق به نفع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">صاحب کالا</a> شود و تا زمانی که قانونگذار به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ نکرده اعتبار آن باقی است. از طرف دیگر ب. ت. ب. اصل سی و ششم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و ماده (2) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a>، جرم انگاری و تشخیص جرایم در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1">انحصار</a> قانونگذار است، از اینرو نمی توان مواردی را که به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> اختیاری هیات وزیران به تصویب می‌رسد، در شمول <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9">کالای ممنوع</a> قانونی دانست و مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> کیفری قلمداد نمود. بنابراین تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می‌شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده م. ب. و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">قاچاق کالا</a> قرار نمی گیرند. لذا با عنایت به عدم وصف کیفری کالاهای ممنوع دولتی، موارد مندرج در صدر ماده (105) قانون امو گمرکی و ماده 35 قانون مذکور مشمول مقررات کالای ممنوع قانونی نبوده، بنابراین دستور فرمائید در انجام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C">تشریفات گمرکی</a> و یا تشخیص مرجع صالح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> جهت انعکاس <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> های وقوع قاچاق، نظریه مذکور مدنظر قرار گیرد. وحید خدرویسی مدیرکل دفتر حقوقی نظریه شماره 60477 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی