🔒متنِ سند

بخشنامه خزانه داری کل در خصوص نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2">افراز</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> و املاک دولتی در اجرای تبصره 2 ماده 101 اصلاحی <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شهرداری-law00422">قانون شهرداری</a> ها مصوب سال 1390 خزانه داری کل کشور برای افراز یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">تفکیک اراضی</a> و املاک دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی در راستای بهره وری مناسب و ایجاد ارزش افزایی به منظور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86">تبدیل به احسن</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> این املاک رعایت مفاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات ذیل الزامی است: به موجب ماده 101 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اصلاح قانون</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> مصوب (1390/01/28) ادارات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت اسناد و املاک</a> موظفند تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را براساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87">نقشه</a> ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد و شهرداری از نقشه ای که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> برای تفکیک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">زمین</a> خود ارایه نموده، بدواً معابر و قدرالسهم خود را کسر و آن را تایید نماید، در راستای تبصره (1) <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> نیز برای رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و رعایت قوانین و مقررات از جمله قوانین مندرج در تبصره یادشده، به لزوم تایید نقشه های تفکیکی توسط شهرداری ها اشاره شده است. همچنین مفاد تبصره (3) ماده 101 همان قانون در مورد اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع (دارای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> شش دانگ) که شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> 25٪ از اراضی و برای تفکیک و افراز آن تا 25٪ از باقیمانده اراضی را دریافت می کنند و مطابق تبصره (4) همان ماده اراضی حاصل از تبصره (3) متعلق به شهرداری محسوب میشود و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> پرداخت نمی گردد. لیکن تبصره (2) ماده 101 قانون اشعاری مقرر نموده در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">اراضی دولتی</a>، می بایستی مطابق تبصره (1) <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110218878">ماده 11 قانون زمین شهری</a> (مصوب سال 1366) اقدام شود. بنابر تبصره (1) ماده 11 اشعاری (اصلاحی )، تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها» برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در صورتی که بخشی از اراضی دولتی در عملیات تفکیک در شوارع و معابر عمومی قرار گیرد، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">انتقال مالکیت</a> اراضی مذکور به شهرداری ها منوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">واگذاری اراضی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6">معوض</a> یا پرداخت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی م. ب.. ضمناً مقتضی است در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستندسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال غیر منقول</a> دولتی در مواردی که نیاز به تفکیک اراضی م. ب. دستگاه هایی که املاک دولتی در اختیار دارند بدواً با هماهنگی ادارات ثبت اسناد و املاک مشروح <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> ثبتی مبنی بر مشخصات و حدود اراضی و آخرین وضعیت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> دولت و وضعیت بهره برداری، نقشه رقومی ثبتی و نقشه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C">طرح تفصیلی</a> شهر به نحوی که محدوده متعلق به دولت بر روی آن مشخص و پیاده سازی شده باشد، را به خزانه داری کل کشور (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84">اداره کل</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> اموال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های) دولت اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام شود. با عنایت به مراتب فوق دستگاه های اجرایی که اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند، برای افراز و تفکیک املاک دولت می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات یادشده اقدام نمایند. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور