🔒متنِ سند
★
بخشنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">شورای عالی مالیاتی</a> در خصوص هزینه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85">وجه التزام</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> ها به طرفیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران
سازمان امور مالیاتی
به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-258-a_0815110231431">ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم</a> به شماره 8-201 (پیوست نامه شماره 10958 /201 /د رئیس محترم شورای عالی مالیاتی) در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ارسال میگردد.
محمدتقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره 8 -201
رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-258-law00262__a_law00262_0750322150">ماده 258 قانون مالیات های مستقیم</a>
با عنایت به صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a> (موضوع آراء صادره شماره 103268 /1009 /664 /201 شعبه پنجم، شماره 4042 /5952 /201 شعبه چهارم، شماره 50265 /1001 /12297 /201 شعبه هفتم، شماره 80231 /1002 /10287 /201 شعبه هشتم و. ..)، مراتب در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-258-law00262__a_law00262_0750322150">ماده 258 قانون مالیات های مستقیم</a> حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-258-law00262__a_law00262_0750322150">ماده 258 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> :
بنا به مفاد مقررات بند 18 ماده 148 اصلاحی <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیات-های-مستقیم-law00262">قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1394 "سود، کارمزد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">بخش کشاورزی</a> و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF">لیزینگ</a>) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد"، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود.
با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و ب. ت. ب. اینکه در مقررات بند 18 ماده 148 قانون یاد شده لفظ «بانک ها» به نحو عام به کار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجایی که عملیات مذکور در بند یاد شده، صرفاً محدود به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> نمیباشد، بنابراین هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند 18 <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-law00262__a_law00262_0750321938">ماده 148 قانون مالیات های مستقیم</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">هزینه قابل قبول مالیاتی</a> خواهد بود.
محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- محمدحسن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9">زارع</a>- سعید حوائج- عباس بهزاد- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- عباس بی نیاز- سید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B6%D8%A7">رضا</a> صادق زاده- سید حمید شمسی نژاد- حجت اله مولایاری- علیرضا نصرتی- معراج بوستانی
نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA">اقلیت</a> :
از آنجاییکه ماهیت دریافت مازاد از اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجه التزام در حسابها شناسایی و ثبت میشود، ناشی از تخطی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات آمره بانک مرکزی بوده، نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند 18 <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-law00262__a_law00262_0750321938">ماده 148 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1394، فلذا هزینه مذکور به دلیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82">عدم انطباق</a> با مفاد بند یاد شده و عدم تصریح در قانون مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی نخواهد بود.
غلامحسن <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2">کشاورز</a>- عباس ورزیده- رضا امیدی- حسن بابایی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
