قانون
🔒بخشنامه امور مالیاتی در خصوص موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
🔒متنِ سند
★
بخشنامه امور مالیاتی در خصوص موارد تعلق مالیات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حق واگذاری</a> محل موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات های مستقیم</a>
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a>
ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص وضعیت شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> انتقال مالیات حق واگذاری محل موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات های مستقیم</a>، موکداً یادآوری میگردد:
به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">دیوان عدالت اداری</a> (موضوع بخشنامه شماره 39 /99 /210 )، بخشنامه شماره 146 /97 /200 /ص که در خصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> با کاربری های مختلف صادر شده بود، ابطال شد.
همچنین مطابق دادنامه شماره 1400009970905810353 هیات عموم دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> اداری (موضوع بخشنامه شماره 29 /1400 /210 )، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87">صورتجلسه</a> شماره 18 - 210 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">شورای عالی مالیاتی</a> در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محق به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9">بهای ملک</a> مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری،صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده 59 قانون یاد شده و تبصره (2) آن، به طور کلی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82">انتقال حق</a> واگذاری محل صرفاً در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86">عرصه و اعیان</a>) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مشمول مالیات</a> حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
محمود علیزاده
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
