متنِ سند
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85">قانون حاکم</a> در تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a>
خ. م.:
در تاریخ 30 تیر 1393، شعبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">دیوان عالی کشور</a> به درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">اعاده دادرسی</a> در خصوص حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> به اتهام معاونت در سرقت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کرد. در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان متهم را از این اتهام تبرئه کرده بود، اما پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">تجدیدنظرخواهی</a> شاکی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادگاه تجدیدنظر استان</a> با نقض این حکم، متهم را به تحمل دو سال و نیم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C">حبس تعزیری</a> محکوم نمود. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84">وکیل</a> محکومٌعلیه با استناد به بند الف ماده 265 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-law00176">قانون آیین دادرسی کیفری</a>، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و ادعا نمود که موکلش با این تصور که متهمان اصلی ماموران دولت هستند، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> شاکی را در اختیار آنان قرار داده و هیچگونه سوءنیتی نداشته است. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 10 و 726 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86">اصل قانونی بودن</a> جرائم و مجازاتها، به این نتیجه رسید که مجازات تعیین شده برای معاونت در سرقت بر اساس قانون جدید، متناسب نبوده و افزون بر مجازات قانونی است. لذا، درخواست اعاده دادرسی را موجه دانسته و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF">رسیدگی مجدد</a> به شعبه دیگری از محاکم همعرض ارجاع کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تعیین مجازات مربوط به معاونت، قانون زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85">وقوع جرم</a> ملاک عمل بوده و قانون بعد از وقوع جرم، تنها در صورتی حاکم است که اخف و مناسب تر به حال متهم باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان... طی دادنامه شماره --- - 1392/06/23 آقای ع.ق. را از اتهام معاونت در سرقت با ذکر استدلالاتی در فقد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%86%DB%8C%D8%AA">سوءنیت</a> او، تبرئه کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان... بهموجب دادنامه شماره --- - 1392/11/07 و طی استدلال مندرج در آن ضمن نقض دادنامه بدوی با احراز اتهام آقای ع.ق. را به اتهام معاونت در سرقت و مستندا به مواد 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به ماده 652 قانون مذکور به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم نموده است(بر اساس محتویات دادنامه تاریخ وقوع م. ب.) آقای س.الف. به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA">وکالت</a> از محکومٌعلیه با پیوست دادنامههای مذکور و اوراقی از پرونده با این ادعا که موکل وی با تصور اینکه متهمان اصلی پرونده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">مامور دولت</a> هستند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C">نشانی</a> شاکی را به آنها ارائه کرده است و او سوءنیتی در این اقدام نداشته است با استناد به بند الف ماده 265 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">قانون آیین دادرسی کیفری</a> درخواست اعاده دادرسی نموده است (ظاهرا وکیل مزبور سهوا بهجای ماده 272 قانون مذکور، ماده 265 را <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> درخواست خویش نموده است.عضو ممیز) درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> تقدیمی وکیل محکومٌعلیه حین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87">مشاوره</a> قرائت میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> آقای... سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای... بلاغی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1">دادیار</a> دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/11/07 مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای س.الف. به وکالت از آقای ع.ق. نسبت به حکم محکومیت موکل خویش نتیجتا موجه و درخور پذیرش است زیرا عمل محکومٌعلیه معاونت در سرقت موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی است که مجازات قانونی مباشر آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه است و ازآنجاکه تاریخ وقوع م. ب. زمان وقوع بزه ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و بهموجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قاعده قبح عقاب بلابیان تعیین کیفر بزه معاونت در سرقت مذکور، بر اساس ماده 127 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به حال او مساعد نمیباشد، متناسب با جرم نبوده و افزون بر مجازات قانونی است ازاینرو با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">امور کیفری</a> و مستندا به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم همعرض دادگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> ارجاع میگردد مقرر میدارد دفتر رونوشتی از دادنامه به دادگستری کل استان... ارسال گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی
&#9664;
منبع
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
