1 - تاریخچه و پیشینه دادسرا — ماهوی پرداخته نتواند در مرحله دادرسی نیز

ماهوی پرداخته نتواند در مرحله دادرسی نیز همان موضوع را مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی خود قرار دهد. در سال ۱۳۸۱ و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ۱۳۸۱/۷/۲۸، برخی از این مقررات دست خوش تغییر و اصلاح شد که مهمترین آن، برگشت دادسراها به سازمان قضایی کشور بود. به موجب ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قت د.ع و ا مقرر شد تا در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل گردد. صلاحیت این دادسرا نیز به موجب بند الف ماده ۳ اصلاحی آن قانون عبارت از کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبی است که به ریاست دادستان به انجام و اجرای این وظایف می پردازد. در زمان و وضعیت حاضر نیز همین دادسرا با عنوان دادسرای عمومی و انقلاب به انجام وظایف خویش می پردازد و تفاوتی که با دادسرای پیشین دارد در اضافه نمودن کشف جرائم تحت صلاحیت دادگاههای انقلاب و تعقیب متهمان به جرائم مزبور و اقامه دعوی عمومی مربوط به جرائمی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. در حالی که در گذشته دادسراهای عمومی از دادسراهای انقلاب جدا بودند و هر یک در معیت دادگاههای مربوط به خود فعالیت می نمودند. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ جهات رد دادرس در ماده ۴۲۱ آن قانون پیش بینی گردید و برابر بند (ت) ماده ۴۲۱ قانون یاد شده اظهارنظر ماهوی دادرس در همان امر کیفری که پیش از آن تحت هر عنوان و سمت به عمل آمده، یا حتی دادرس مزبور شاهد ی. ا. ط. بوده از جهات رد دادرس تلقی و او مکلف شده تا به این سبب از رسیدگی امتناع کند.