(1) سرعت (۲) دقت (۳) تخصص — بنابراین حقیر نامه ی حاضر را فقط

بنابراین حقیر نامه ی حاضر را فقط از روی دلسوزی و به عنوان کسی که دستی در دعاوی پیمانکاری دارد و نیز به منظور ایجاد تسهیلات لازم در حل اختلافات پیمانکاران با کارفرمایان، خدمت حضرات عالی تقدیم میکنم باشد که دستور فرمایند دستورالعمل داوری آن شورای محترم اصلاح و به امور مربوط به دعاوی پیمانکاری سرعت لازم داده شود. با احترام مجدد - ابراهیم اسماعیلی هریسی فروردین ماه ۱۳۸۸ رونوشت: دبیر محترم انجمن شرکتهای ساختمانی جهت استحضار. شورای عالی فنی یک تشکل و نهاد کاملاً دولتی است. تعیین او به عنوان داور از این جهت که یک طرف پیمان شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی دولت) است مغایر اصل استقلال و بی طرفی داوری است. هم از این لحاظ که در رسیدگی به اختلافات طرفین امکان صدور رأی به نفع طرف دولتی (کارفرما) بسیار محتمل است و هم از این حیث که به سبب رعایت محظورات اداری قادر نیست کارفرما را به نحو تحکم آمیزی محکوم به انجام کار یا انتقال مالی د. ح. پیمانکار نماید.