14نکته مهم و اساسی در نظارت ساختمان

14نکته مهم و اساسی در نظارت ساختمان ۱- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت مستمر است. ۲- نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد. ۳- ناظر نمي‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ۴- ناظر نمي‌تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد. ۵- نظارت مشتمل بر حضور ۴ ناظر از ۴ رشته به صورت نظارت جمعی بوده و نوبتی یا جداگانه نیست. ۶- مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد به صورت جمعی (در اموری که تواماً مربوط به ۲ رشته یا بیشتر است) و یا فردی (در اموری که مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در برابر مراجع قانونی مسئول و پاسخگو می‌باشند. ۷- وظایف ناظران جنبه کنترلی دارد: ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آن‌ها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند. ۸- کلیه ناظران هر پروژه موظفند هماهنگی لازم با #ناظر_هماهنگ_کننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران مذاکره و همفکری و همکاری نمایند. ۹- کلیه ناظران هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به‌اتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید نموده و کلیه ویژگی‌های ملک، همجواری‌ها و تاسیسات محلی و شهری را بررسی و صورتجلسه نمایند. ۱۰- کلیه ناظران هر پروژه موظف به کنترل و تائید ترازها و موقعیت‌های مکانی و صورتجلسه نمودن آن‌ها به‌اتفاق ناظر هماهنگ کننده می‌باشند. ۱۱- کلیه ناظران هر پروژه از زمان تجهیز کارگاه تا پایان کار موظف به #کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست (طبق مفاد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان) به طور عمومی و در حدود صلاحیت تخصصی خود و هماهنگی موارد با سایر ناظران و ارائه تذکرات کتبی به سازنده و مالک می‌باشند. ۱۲- کلیه مهندسان ناظر به‌اتفاق موظف به تنظیم و امضای گزارش‌های مرحله‌ای می‌باشند و ناظر هماهنگ کننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش‌ها به مراجع قانونی می‌باشد. ۱۳- کلیه مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور مالک و سازنده) و امضاء صورتجلسه مربوطه می‌باشند. ۱۴- کلیه مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار به طور تدریجی موظف به کنترل نقشه‌های چون ساخت تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تایید آن در همان مرحله و ارائه یک نسخه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشند. #ناظر_ساختمان مدارک موردنیاز طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ همزمان با نقشه های دو ( جهت تسریع در روند اخذ جوازساخت) براساس ضوابط نظام مهندسی ساختمان، لازمست همزمان با ارسال نقشه های فاز دو، مدارک طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ (درصورت استفاده از این روش پایدارسازی) شامل موارد زیر را به واحد کنترل نقشه تحویل داده شود و تائید نقشه های سازه پیش نیاز این موضوع نمی باشد. مدارک مورد نیاز: 1- فایل های طراحی گود با نرم افزارهای ژئوتکنیکی شامل تحلیل پایداری به روش تعادل حدی و تحلیل تغییرشکل به روش المان محدود 2- گزارش کامل از نحوه انجام طراحی (طراحی plate , facing –دوغاب-شاتکریت-نیل-انکر-تای بک) آئین نامه های مورد استفاده در طراحی (پرینت با مهر و امضا) 3- فایل اتوکد نقشه های پایدارسازی 4- گزارش ژئوتکنیک (پرینت با مهر و امضا) 5- گزارش طراحی زهکش ها (پرینت با مهر و امضا) 6- گزارش کامل و پلان از وضعیت همجواری ها و چاه ها و قنات های منطقه، ممهور به مهر محاسب پروژه (پرینت) 7- ارائه یکسری از نقشه ها در قطع A4 ممهور به مهر و امضای شرکت طراح سیستم پایدارسازی سوالات مهم 1_آیا اجرایِ عملیات نیلینگ توسط مالک ِملک همجوار در زیر ملک دیگری بدون اجازة مالک ملک، میتواند جرم تصرف عدوانی محسوب شود؟ 2_اگر عملیات نیلینگ خاتمه یابد و کار ساختِ ساختمان پایان یابد، رویة قضایی در این خصوص چگونه عمل می کند؟ 3_با توجه به اینکه تصرف عامدانه و در سطح وسیع میباشد و امکان استناد به ماده واحده شورای انقلاب وجود ندارد و محکمه میبایست حکم به خلع ید و قلع و قمع بدهد آیا ممکن است که دادگاه بدلیل تعذر اجرای حکم و اتلاف ثروت، حکم به پرداخت خسارت بدهد؟ نکته : نیلینگ در 90 درصد سازه ها انجام نمی شود و درصورت اجرای نیلینگ، بعضا سازنده از مالکین همجوار رضایتنامه محضری می گیرد. و نیلینگ به هیچ وجه موجب استحکام بنایِ مورد تصرف قرارگرفته، نمی شود بلکه یحتمل موجب تزلزل در فونداسیون و خاک و بنا می شود. پاسخ سوال اول : نظر اکثریت آن را جرم تصرف عدوانی می دانند و حتی نظری نیز وجود دارد که آن را هم جرم تصرف عدوانی و هم تخریب می داند. ماده38- مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد. ماده39- هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. ماده 132_کسی نمی تواند در ملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد. نظر اقلیت بر فقدان عنصر معنوی و هم چنین عنصر مادی بوده و تبعاً اجرای نیلینگ را جرم نمی دانند . چون در موضوع مزبور، سازنده با اجرای نیلینگ ، ملک شاکی را از تصرف وی خارجی نکرده است لذا نمی تواند جرم تصرف عدوانی محقق شود. پاسخ سوال ۲ و ۳ : در خصوص اینکه با توجه به پایان کار ساختمان و عدم امکان رفع تصرف، بدون تخریب کلِ سازه ممکن نمی باشد آیا محاکم حکم به قلع و قم و تخریب کل سازه را می دهند یا نه ؛ برخی با استناد به مقررات عام مربوط به خلع ید و تصرف عدوانی، قائل به قلع و قمع و تخریب هستند و موضوع را مشمول ماده واحدة مصوب 58 شورای انقلاب نمی دانند. ولیکن به نظر می رسد بعید است بتوان حکم به تخریب سازه ای پس از تکمیل آن بدلیل اجرای نیلینگ داده شود. لذا با استناد به قاعدة تلف حکمی یا مسئولیت مدنی، دادگاه می بایست با تعیین کارشناس، میزان خسارت را برآورد و حکم به پرداخت بدهد.. ممنوعیت قانونی انجام نیلینگ در ملک غیر نامه شماره 3251/م د مورخ 13/2/1394 جناب آقای صادقی دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد به ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی جناب آقای رئیسی سلام علیکم با احترام با عنایت به این که حسب مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_0815110235682">ماده 38 قانون مدنی</a>، &#34;مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه قانون استثناء کرده باشد&#34;. لذا در مواردی که جهت انجام ساخت و ساز نیاز به استفاده از روشهایی مانند نیلینگ و انکرینگ میباشد که ورود به زیر ملک مجاور اجتناب ناپذیر است، مقتضی است به کلیه عوامل ذیربط از جمله مهندسین ناظر و مالک بدوا صراحتا و سریعا اعلام و ابلاغ فرمایید که قبل از ورود به حریم ملک مجاور اخذ رضایت مالکین آن الزامی است. والا تصرف مذبور در ملک مجاور تصرف عدوانی محسوب و در صورت شکایت فرد ذی سمت رسیدگی خواهدشد بقلم:مهندس خزاعی کارشناس دادگستری #نیلینگ_گودبرداری حادثه کارگاهی و وظیفه ناظر : بازخوانی یک پرونده : بازخوانی یک پرونده: در سال 91 یک ساختمان با اسکلت بتنی آغاز می‌شود 1700 متر بوده و 7 طبقه بتنی بوده. دهانه تیرها به دلیل تامین پارکینگ 10 متر بوده. ابعاد تیر واقع در دهانه 10 متری 40*40 بوده وضعیف بوده. در بتن‌ریزی سقف هفتم، ساختمان از داخل مانند برجهای دوقلو ریزش می‌کند و در حین ساخت می‌ریزد. یک کارگر همراه آوار سقوط می‌کند و می‌میرد. مشخص میشود که در حین بتن‌ریزی تیر 10 متری شکسته شده و سازه متلاشی شده است. (خسارت جانی کارگر 200 میلیون تومان و خسارت مالی 250 میلیون تومان مجموعا 450 میلیون تومان) رای دادگاه: - مهندس محاسب 50% تقصیر می‌گیرد چون نقشه‌های محاسباتی دارای ایراد بوده و اشتباه طراحی شده بودند . - مالک 40% تقصیر میگیرد چون مجری ذیصلاح نداشته است . - مهندس ناظر 15% تقصیر میگیرد چون ناظر نقشه‌ها را پایش نکرده است. وظیفه ناظر: 1- ناظر باید یک دستور کار به مالک می‌داده که آقای مالک با توجه به اینکه این تیر با دهانه 10 متری از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه مقطع ضعیفی دارد لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب ، درخواست نمایید که این نقشه و بخصوص این تیر را مورد بازبینی قرار دهد و نظر ایشان را به صورت مکتوب به اینجانب ناظر سازه اعلام فرمایید 2- یک گزارش برای شهرداری می‌نوشت و ضعیف بودن این تیر بتنی را به شهرداری اعلام می کرد و شهرداری را تکلیف می‌کرد که مالک را موظف کند ضمن مراجعه به محاسب ، نقشه‌ها را مجددا&#34; مورد بازبینی قرار دهد. و خلاف دارد را تیک کند. بهترین زمان در همان مرحله فنداسیون یا تخریب بوده است که هنوز کار شروع نشده و سقف اجراء نشده است. 3- یک نامه خطاب به مهندس محاسب می‌نوشت و اعلام می‌کرد و خودش را معرفی می‌کرد و می‌گفت که این تیرهای 10 متری برای دهانه مذکور ضعیف است و خواهشمند است این تیر را مورد بازبینی قرار دهید! 4- یک نامه به نظام مهندسی می‌نوشت و شرح ماوقع فوق را اعلام میکرد و میگفت که محاسب را موظف کنید نسبت به بازبینی نقشه‌های سازه اقدام نماید. نکته : در تمام موارد فوق اخذ رسید بسیار الزامی است . در این پرونده ، مهندس محاسب یک شرکت حقوقی بوده و حدود 17 یا 18 نفر هیئت مدیره داشته و 21 نفر شاغلین بوده اند که پشت پروانه‌ای بودند. قاضی اجرای احکام مدیرعامل شرکت محاسب را خواست و گفت باید خسارت را بپردازید. مهندس مدیرعامل گفت، این نقشه‌ها را من مهر کرده‌ام ولی زیر این نقشه‌ها مهر آقای مهندس X خورده و امضاء کرده است. آقای مهندس X عضو هیئت مدیره است. با این دلایل و با شرح این موضوع درصد خسارت بین ارکان شرکت تقسیم شد. بر اساس قانون مدنی ، در این نوع حوادث، سبببت بر اساس میزان موثر بودن ارکان تقسیم‌بندی می‌شود : ارکان شرکتهای حقوقی: 1- خود شرکت حقوقی 2- مدیرعامل: 10% تقصیر میگیرد . 3- صاحبان امضاء مجاز 4- هیئت مدیره: 40% تقصیر میگیرد . (مهندس محاسب X جزء هیئت مدیره بوده که مهر و امضاء ایشان پای نقشه‌ها بوده است.) 5- شاغلین 6- شرکاء در ادامه اظهارات مدیرعامل، مهندس محاسب به دادگاه فراخوانده می‌شود، محاسب می‌گوید من قرارداد دارم که هیچ مسئولیتی ندارم و میگوید که این امضاء و مهر جعلی است. دلایل ایشان مورد قبول هیئت کارشناسی قرار نمی‌گیرد. البته در جریان بررسی در ادامه ثابت میشود که یک نقشه‌کش این نقشه را تهیه کرده رای نهایی به شرح ذیل تغییر میکند : • مدیرعامل شرکت محاسب 10% • نقشه کش 10% • مهندس محاسب 30% • ناظر 10% • مالک 40% نکته: اثبات اینکه مهر و امضاء مهندس X جعلی بوده تقریبا غیرممکن است. بنابراین کسانی که پشت پروانه‌ای می‌شوند در واقع گوشت خود را زیر دندان مدیرعامل گذاشته‌اند. با توجه به این توضیحات به هر شکل پشت پروانه‌ای شدن به هر عنوان و با هر سمت اشتباه محض است. بنابراین شرکتهای حقوقی وقتی کار می‌کنند باید علاوه بر مدیرعامل سایر ارکان شرکت از جمله نقشه‌کشها و ... را نیز پوشش بیمه بگیرند. نکته : این سطح از مسئولیت برای ناظرین که پشت پروانه‌ای می‌شوند هم وجود دارد. در پرونده ها دیده شده که بدلیل دعوای بین مالکین و سازندگان که متاسفانه ناظرین قیچی می‌شوند، ناظر از محاکم تقصیر می‌گیرند و به تبع آن مدیرعامل شرکتهای حقوقی و ناظرین پشت پروانه‌ای درگیر موضوع شده و به پرداخت خسارت محکوم می‌شوند. #نکات_اجرایی_حقوقی_ناظر درس عبرت از حادثه کارگاهی بازخوانی یک پرونده : بازخوانی یک پرونده: در سال 91 یک ساختمان با اسکلت بتنی آغاز می‌شود 1700 متر بوده و 7 طبقه بتنی بوده. دهانه تیرها به دلیل تامین پارکینگ 10 متر بوده. ابعاد تیر واقع در دهانه 10 متری 40*40 بوده وضعیف بوده. در بتن‌ریزی سقف هفتم، ساختمان از داخل مانند برجهای دوقلو ریزش می‌کند و در حین ساخت می‌ریزد. یک کارگر همراه آوار سقوط می‌کند و می‌میرد. مشخص میشود که در حین بتن‌ریزی تیر 10 متری شکسته شده و سازه متلاشی شده است. (خسارت جانی کارگر 200 میلیون تومان و خسارت مالی 250 میلیون تومان مجموعا 450 میلیون تومان) رای دادگاه: - مهندس محاسب 50% تقصیر می‌گیرد چون نقشه‌های محاسباتی دارای ایراد بوده و اشتباه طراحی شده بودند . - مالک 40% تقصیر میگیرد چون مجری ذیصلاح نداشته است . - مهندس ناظر 15% تقصیر میگیرد چون ناظر نقشه‌ها را پایش نکرده است. وظیفه ناظر: 1- ناظر باید یک دستور کار به مالک می‌داده که آقای مالک با توجه به اینکه این تیر با دهانه 10 متری از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه مقطع ضعیفی دارد لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب ، درخواست نمایید که این نقشه و بخصوص این تیر را مورد بازبینی قرار دهد و نظر ایشان را به صورت مکتوب به اینجانب ناظر سازه اعلام فرمایید 2- یک گزارش برای شهرداری می‌نوشت و ضعیف بودن این تیر بتنی را به شهرداری اعلام می کرد و شهرداری را تکلیف می‌کرد که مالک را موظف کند ضمن مراجعه به محاسب ، نقشه‌ها را مجددا&#34; مورد بازبینی قرار دهد. و خلاف دارد را تیک کند. بهترین زمان در همان مرحله فنداسیون یا تخریب بوده است که هنوز کار شروع نشده و سقف اجراء نشده است. 3- یک نامه خطاب به مهندس محاسب می‌نوشت و اعلام می‌کرد و خودش را معرفی می‌کرد و می‌گفت که این تیرهای 10 متری برای دهانه مذکور ضعیف است و خواهشمند است این تیر را مورد بازبینی قرار دهید! 4- یک نامه به نظام مهندسی می‌نوشت و شرح ماوقع فوق را اعلام میکرد و میگفت که محاسب را موظف کنید نسبت به بازبینی نقشه‌های سازه اقدام نماید. نکته : در تمام موارد فوق اخذ رسید بسیار الزامی است . در این پرونده ، مهندس محاسب یک شرکت حقوقی بوده و حدود 17 یا 18 نفر هیئت مدیره داشته و 21 نفر شاغلین بوده اند که پشت پروانه‌ای بودند. قاضی اجرای احکام مدیرعامل شرکت محاسب را خواست و گفت باید خسارت را بپردازید. مهندس مدیرعامل گفت، این نقشه‌ها را من مهر کرده‌ام ولی زیر این نقشه‌ها مهر آقای مهندس X خورده و امضاء کرده است. آقای مهندس X عضو هیئت مدیره است. با این دلایل و با شرح این موضوع درصد خسارت بین ارکان شرکت تقسیم شد. بر اساس قانون مدنی ، در این نوع حوادث، سبببت بر اساس میزان موثر بودن ارکان تقسیم‌بندی می‌شود : ارکان شرکتهای حقوقی: 1- خود شرکت حقوقی 2- مدیرعامل: 10% تقصیر میگیرد . 3- صاحبان امضاء مجاز 4- هیئت مدیره: 40% تقصیر میگیرد . (مهندس محاسب X جزء هیئت مدیره بوده که مهر و امضاء ایشان پای نقشه‌ها بوده است.) 5- شاغلین 6- شرکاء در ادامه اظهارات مدیرعامل، مهندس محاسب به دادگاه فراخوانده می‌شود، محاسب می‌گوید من قرارداد دارم که هیچ مسئولیتی ندارم و میگوید که این امضاء و مهر جعلی است. دلایل ایشان مورد قبول هیئت کارشناسی قرار نمی‌گیرد. البته در جریان بررسی در ادامه ثابت میشود که یک نقشه‌کش این نقشه را تهیه کرده رای نهایی به شرح ذیل تغییر میکند : • مدیرعامل شرکت محاسب 10% • نقشه کش 10% • مهندس محاسب 30% • ناظر 10% • مالک 40% نکته: اثبات اینکه مهر و امضاء مهندس X جعلی بوده تقریبا غیرممکن است. بنابراین کسانی که پشت پروانه‌ای می‌شوند در واقع گوشت خود را زیر دندان مدیرعامل گذاشته‌اند. با توجه به این توضیحات به هر شکل پشت پروانه‌ای شدن به هر عنوان و با هر سمت اشتباه محض است. بنابراین شرکتهای حقوقی وقتی کار می‌کنند باید علاوه بر مدیرعامل سایر ارکان شرکت از جمله نقشه‌کشها و ... را نیز پوشش بیمه بگیرند. نکته : این سطح از مسئولیت برای ناظرین که پشت پروانه‌ای می‌شوند هم وجود دارد. در پرونده ها دیده شده که بدلیل دعوای بین مالکین و سازندگان که متاسفانه ناظرین قیچی می‌شوند، ناظر از محاکم تقصیر می‌گیرند و به تبع آن مدیرعامل شرکتهای حقوقی و ناظرین پشت پروانه‌ای درگیر موضوع شده و به پرداخت خسارت محکوم می‌شوند.