3 - تأیید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت — می گذرد نیست

دستور موقت در پرتو قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تنها توسط دادگاههایی صادر میشد که از وزیر دادگستری اجازه مخصوص داشتند ماده ۷۷۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸). موقت پیدا کردند و نظارت بر دستور موقت صادره به مقطعی پس از صدور و برای مرحله اجرای آن موکول شد. تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ..د. م مقرر میدارد که اجرای دستور موقت فقط نمی توان آن را اجرا کرد. هر زمان رئیس حوزه قضایی آن را تأیید نمود، به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. رسیدگی رئیس حوزه قضایی برای تأیید یا عدم تأیید دستور می گذرد نیست. می گذرد نیست. از ظاهر تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م بر می آید که تأیید رئیس حوزه قضایی تنها ناظر به اجرای دستور موقت است و عدم تأیید او باعث نمی شود که دستور موقت صادره، ملغی گردد، بلکه اجرای آن را به تعویق خواهد انداخت. مگر این که دستور موقت صادره خارج از صلاحیت محلی دادگاه باشد (ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م که در این صورت اعتبار اصل دستور موقت نیز محل تردید قرار خواهد گرفت. اداره حقوقی دادگستری نیز تأیید رئیس حوزه قضایی را تشریفاتی ندانست و اعلام کرد که در صورت عدم تأیید وی دستور موقت قابل اجرا نخواهد بود. به هر روی به نظر می رسد ماده ۷۷۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، شکلی منطقی و ماهیت مناسب تری نسبت به تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م داشت و بهتر است قانونگذار در این خصوص وضعیت پیشین را برگرداند و مدلول ماده ۷۷۳ ق.آ.د.م سابق را زنده و احیا نماید.