دکترین
لایحه قانونی خرید و اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت / قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
⚠
املاک سال ۱۳۵۸ و الحاق یک تبصره به ماده فوق الذکر و ماده واحده
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها سال
۱۳۳۷
۱-۴-ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ در مورد
زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط قانونی قرار گرفته و بعداً مورد
نیاز طرحی باشد. دستگاه مجری طرح مکلفاست نسبت به واگذاری زمین
۵ ۱-۵- رای وحدت رویه شماره ۸ - ۱۳۹۲/۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت
وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها: دستگاه
مجری طرح (شهرداری) مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض با
پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. ۶- ۱- رویه قضایی: (دادنامه هایی مانند دادنامه های شماره (۹۰۰۹۹۷۳۵۱۲۵۰۰۰۲۳ مورخ۱۳۹۰/۱/۹؛ ۱ ممورخ ۱۱۳۹۰/۲/۶: ۸۹۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۱۱۹۵ مورخ ۸۹/۱۲/۲۴ 0
مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ۸۹۰۹۹۷۶۱۱۰۹۰۰۴۶۷ مورخ۱۱۳۸۹/۷/۳ ۸۹۰۹۹۷۶۱۱۰۹۰۰۲۹۱ مورخ ۱۱۳۸۹/۴۱۶
۷ موورخ۸۹/۱۰/۱۱۲) موید این مطلب و تفکیک مذکور است»)
۲ دستگاه بهره بردار:
دلایل مسئولیت دستگاه بهفره بردار:
طرحهایی که مجری آنها شرکتهای دولتی يا نهادها و موسسات عمومی
طرح منظور خواهد شد. (تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور)
خیابان ها نیز در مالکیت شهرداری قرار دارد. ۱
12
•
2-
2
) بند 1 همانشخبی وزير راه و شهرسازی به شماره
16548
/
11
20
/9/
86
«
هژورپ ييارجا و ينف دانسا نينچمه و يضاراها ِليوحت ِماگنه ار ينارمع ي
هژورپ ِتقوم... »
2
وزير راه و ترابري به شماره
16548
/
11
مورخ
20
/9/
86
شده است که «
حرط هب طوبرم
تهژورپ تقوم ليوحت زا لبق ا
يم اهانبريز هعسوت و تخاس هدهعبدشا.»
يواعد زا عافد و حرط هک تسا نيا دنب نيا
پهژورپ تقوم ليوحت زا س
يم .ا.ا.ج نهآ هار تکرش ينعي رادرب هرهب تکرش هدهع
هژورپ نتفرگ ليوحت
هدهع
ی یم نهآ هار تکرش یبا .دش
•
2-
3
) شرکت راه آهن ج.ا.ا. به عنوان بهره بردار پس از تحويل گرفتن طرح
عمراني ماقم مئاق يم حرط يرجم تکرشباشد و قائم مقام هم بايد دعاوي
مربوط را طرح و يا دفاع نمايد و در صورت محکوميت قضايي اعتبار لازم را
. شهرداری ها از احداث و توسعه خیابان ها از اراضی و املاک
. •
2-5
رای وحدت رویه شماره
88
- 9/2/
1392
هیات عمومی دیوان عدالت
اداری در خصوص ماده
10
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
1371
می باشد که با توجه به خاص بودن قانون قابلیت تسری به سایر
. :
بهناکلام قوقح ظفح روظنم هی افراد و تسریع در مستند سازی
هاگتسد فرصت تحت یضاراهای اجرایی در مواردی که میان دستگاه بهره بردار و
دستگاه مجری طرح تفکیک وظایف قانونی وجود دارد، با عنایت به اطلاق ماده 1
قانون نحوه خرید و تملک لازم است هر دو دستگاه پاسخگوی ادعاهای مطروحه
نسبت به اراضی تملک شده باشند. هرهب هاگتسد يوس زا هک يياج نآ زابردار مانند شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر روي
هژورپ زاين دروم يضارا هدش ماجنا يبايزرا و تاکلمتها توسط دستگاه مجری طرح
مانند شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور هيچ نظارت و ارتباطي
وجود ندارد و اين امر اشکالاتي را براي دستگاه بهره بردار نسبت به اخذ اسناد املاک
یم ديدپ نهآ هار فرصت تحت يضارا و
يم داهنشيپ هطبار نيا رد اذل دروآگردد از
هرهب هاگتسد يقوقح رتفد يوس
هدنيامن رادرب
تيلاعف رب رظان ناونع هب ياهاي تملک و
تيلاعف رد طوبرم يضارا دانسا ذخا و يبايزراهاي شرکت مجري طرح
حضور داشته
باشد. یم داهنش یپ
هناکل ام قوقح ظفح روظنم هب ددرگی افراد تلاش در جهت به روز
نمودن قوانين از جمله ماده
10
قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک اقداماتی
صورت گیرد و در تجدید تکالیف قانونی مشابه اقداماتی صورت گیرد. این ماده مقرر
یمدارد:
«
هناخترازو فرصت هب ينارمع
تکرش و يتلود تاسسوم اه
هاگتسد .دش دهاوخ تخادرپ و ميوقت زور تميق هب ينايعا و کالما و يضارا
5 لاس
يم تيکلام دنس.»
15
همان یرای
1. یساسا نوناق
2. تبث نوناق
3. حرط رد عقاو کالما و یضارا کلمت و دیرخ هوحن ینوناق هحیالهای عمومی
1358
ابالقن
4. روشک یمومع تابساحم نوناق
5. قانون تشکيل شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه
آن مصوب
29
/6/
1366
6. حرط رد عقاو کالما تيعضو نييعت نوناق
29
/8/
1367
7. آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
1371
8. 1375
9. 1379
10
. 1380
11
. آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول
هاگتسدهاي اجرايي مصوب
16
/7/
1382
12
. هويش
هاگتسد لوقنمريغ لاوما يزاس دنتسم همان
ييارجا ياه
13
. همانساساي شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير
بناهاي
16
/2/
1383
14
. آيين نامه مالي شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي
17
/3/
1388
15
. شناميپ يمومع طيار
16
. همانشخبی وزير راه و ترابري به شماره
16548
/
11
مورخ
20
/9/
86
17
. رای شماره
88
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه
برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع
9/2/
1392
.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
