(4) طبق فراز (د) که تلفیق تکرار شده ای از بند ۳

(4) طبق فراز (د) که تلفیق تکرار شده ای از بند ۳ ماده ۱۹ آیین نامه و فراز ب) بند ۴ همان ماده است، چنانچه زمین مورد تملک سابقه ثبت داشته ولی آگهی های نوبتی آن منتشر نشده باشد و بر اساس سند انتقال رسمی منتقل شده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی های تحدیدی صورتمجلس تحدید حدود را با رعایت حدود مجاورین تنظیم و سند مالکیت زمین مورد نظر را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاه تملک کننده صادر کند و سپس به منظور پرداخت وجه زمین تملک شده نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس فراز (ب) اقدام کند. ضمن آن که راجع به اراضی مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی های نوبتی دارند ولی تحدید حدود آنها به عمل نیامده باشد تحدید حدود و صدور سند مالکیت این گونه اراضی به ترتیب مذکور خواهد بود. بدیهی است اشکالات مهم و اساسی که در مورد فراز (ب) از بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد اشاره قرار گرفت در فراز (د) بند مزبور نیز قابل ملاحظه است. در هر حال بر مبنای آنچه گفته شد به اختصار نتیجه گرفته می شود که اولاً، تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به تصریح تبصره ۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ بر عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفرة موضوع ماده و لایحه قانونی اصلاح لا یحة قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ شورای انقلاب اقدام میکند. بر اساس ماده اخیر این هیأت که از دو نفر نماینده وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یا استانداری محل و یک نفر نماینده جهاد سازندگی و یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر و دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع تشکیل می شود نه تنها تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها را بر عهده دارد، بلکه صلاحیت واگذاری زمین به واجدین شرایط نیز ب. ت. ب. مواد لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به نهاد مزبور سپرده شده است. ضمن آن که ادارات ثبت وظیفه دارند حسب اعلام هیأت های مذکور نسبت به ابطال سند مالکیت و صدور سند مالکیت به نام دولت برابر مقررات اقدام نمایند.