⚠
ی ٍ
۰ 0 ی ری کش 0
ین شلبه پانزههم دی ماه ۱۳۰۳ ٍ
دان سال هلتادم شماره ۲۳۲۳۹ )
(۱۹۳۱) و۰ ٍ
کِ
م
7 ۳ و / ۱
روز یام ری ,موق اسلا قی ای ل
شامل : قوانین -مذاکات مجلس شورای اسلامی -رویههای قضانی - عهدنامهها -آنیننامهها
تک شماره ۱۳۰۰۰ نومان تصویبنامهها - تصمیم نامهها اساسنامهها و آکهیها ری
عنوآن مندر جات (قوانین و مقررات و مصوبات آراءم وحدت رویه) تاریخ نصویب دستگاه اجراءکننده صفحه
رأی شماره ۲۰۹۳۳۴۲ هیأت عمومی دیوان مدالت ادلری با موضوع: به تبسیت از نظر فقهای
شورای نگهبان در خصحوص جغبه شمرمی مقررات اجرابی نامه شماره ٩۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ ۱۳۳/۹ 9 ۴ تا , اسان که ۲۳
نازمان ثبت اسناد و الاک کشور تافار په عدم امکان ضم وکیل پدون توافق طوفین اولید. /ر ر ۱10۳/۹/۲۵( مان لاد واملاک کشور
خلاف شرع تشخیص داده نشد و نش م"ل)
ری شجاره ۲۱۵۵۵۸۰ هیأت عمومی دیوآن عدالت آداری با موضوع: ضریب ( ۷) تعرفه ای
عوارض مملي سال ۱۴۰۱ و ضربب )۵٩( تعرفه موارض محلی سال ۱۴۰۲ مموپ شمورای
شهر شاهرود تخت مبنوآن دربافت عوارض عدم تأمهن پارکینگا در زمآن ی ۳/5 شورای اسلا شیر هاهرود ّ
از تاریخ تممویب آبطال شه ارم از
رک
رای شمازه ۲۱۵۵۶۰۴ هیأت عمومی دیوآن عدآلت ادلری پا سوضوع: فراز. آخر پنذ (0۵
صور تجلسه اهیأت آمناه دانشگاه ملوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استتان گلستان ۱۳۳۹/۶ مقشکاً ملوم پزشکی و خزدا پیدامنی درمالی +
موّرخ ۱۳۶۱/۷/۲۹ که مقور میدارد: " این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ قابل اجرا است ۰" استان گلستدان
آر تاریخ نصویب ابطال شد
ری شناره ۳۱۵۵۶۴۷ موی دیوان عدالت آداری پا موضوع: پا اممال ما ۳ قانون ۳
دیهان مدالت اماری لسبت به ری ضماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ هیأات عمومی 1
ا فالکین محقافنی تفکیک اراضی روستایی از تارخ تسویب ابطال شد. ۱ راص ری ( نشب صمسار)
رأی تمماره ۸ ححیأت ار دیون غدالت اداری چا موضوع: با اممال ماده ۱۳ قانون لد ۹
دیوان مدالت اداری تسبت به ری شماره ۱۴۶۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیأت عمومی ۱ :
دیوان عدالت اماری موافقات گردید و پر این انساس ناسه شساره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ این ی سازدان شهرداریها و دجیاری ای کش ور ی
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تاریخ تسویپ ابطال گردید
رای شفاره ۳۱۵۵۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصرههای ۲.
۳: و۷۰
بند (د) از تمرف عوارش و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ مسوپ هبورای اسلامی شهر قم ۰ ۱۴۸۳/۹/۶ .۰ شورای اسلامی شهر نم ۸
َ آح تمدید پروانههای ساخت تاریخ ز شید ۳ ۰
تحت منوان تمدید پروالههای ساختمانی از تاریخ نصصویب ابطال خاک وان ی اه
۳
رای شماره (۲۱۵۶۰۳ هیأت عمومی دبوآن مندالت ادآری با مونموع: آن قسمت از ماده ۱۱
آیمنتامه بکهار چه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی. کارشناسی, کارشناسی ارشد,
دکتری ناهم«همی معموب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالي برنامهریزی ۱۳۰۹/۶ وزارت علوم, تحلیفات و فتاوری ۹
آموزشی که منشمن احتساب لمرات مردودی دآلشجویان در میانگین کل دوره است
از تاریخ تسویب آبطال شد
ری شماره ۳۳۹ هیأت جمومی دیون مدآلت آداری پا موضوع: پا آعمال ماده ۱۳ قانون
دیوان عدالت اداری لسمت چه ری فمماره 1۳۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۹:۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۲ هیأت عمومی
دیوان مدالت اداری موافقت گردید و بر آین آسناس پندهای ۲ آلی ۸ ماده ۲۵ و تبعمرههاي ذیل آن ۱۳۳۳/۹/۶ وزاره پهاشب» درمان و آموزش پزمکی ۷
از آیمننامه تأسیس اراه خدمات و آداره داروخانهها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت. درمان
و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب: ابطال شد
صفعمه ۸ هخا کج روزنامه رسمی
شمارة ۰۲۰۷۶۹۳- ۰۰۰۱۷۱۰۶۲۱۷۶۹۲ ۱۳۳۳۹۳
بمد نعالی
مد بر مامل سحترم روزنامه زضمی جمهوری فلامی ابران
یک لمضه از ارأی هیأت جصومی: دیوان غدالت اداری با شساره دادتامه
7 سورخ ۱۴۰۳/۹۶ با دوضوي هتیسرههای ۲. ۳ و ۷ بده (ح)
لز تسرفه مولرض و بهای خدمسات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مدوب شورای اسلامی شهو قم
تحث منوان تمدید پروانمهای ساختمالی از تاریخ تعبویپ ابطال شد» جبهت درج در
رورنامه رسبی به پیوست ارسال میگزدد
مذیرکل هیأت عمومی و هیأثهای تخصسی دیولن: قدالت اداری - پداله استمعیلیفرد
تاریخ دادنامم ۱۴۰۳/۹۶ شماره دادتامد ۹۶۲ ۱۳۴۰۳۳۱۳۹۶۰۰۲۱۵۵
شماره پروزده: ۰۲۶۷۶۹۳ - ۱۲۰۷۶۹۲ ۰۰۱۱۷۱۹
مر جع رسیدگی: هیأث عمومي دیوان عدالت اماری
هاکیان: آقایان علی سخالی, خن آحولی و لفیت محمدی
طرف کمکایسد شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکابت و خواسته: ,ال تبسرههای ۰۲ ۳ و ۷ بند (د) از تفرقه عوارض و
بهای خجدمات .سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مسوب شورای:اسلامی شهر قم تحت متوان
کمدهد پروآلاههای ساخنمانی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداکلهای لبطال تیصرههای ۰۲ ۲ و ۷
بند, (د) از قمرفه موارص و بهای بمدمات سالمای ۱۳۹۹ و ۱۳۰۰ مصوپ شورای آسلامی
شهر قم را خواسئار شدهاند و در جچهت تبون خواسته اجمالاً به طور خلاصبه املام
کردهمآند کهه
"مر الرقباط موارض تمدید پروگه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان, پرلساس
دادنامههای سمعدد هیأت عمومی دپوآن عدانت آیاری بر سالهای ۰۱۳۸۳۰۱۳۸۰ ۰۱۳۹۵
۴ و ۱۳۹۷ تعممن و درباقت لین لنوع مولرض خلاف قانون و خارج از جدود اختیارات
شوراهای آسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه یه آين که هیأبه همومی دیولن
مدای اهاری: در آرایی مثابه از جمله دادنامه شماره ۴۷۲ ][۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۲] -
۳ م۴۳۰۸ [1۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۰۸ - ۱۳۹۷/۲/۱۸ اخد چنین وجوهی در
شهری دیگر را خلاف قالون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اضل برلیری قالون و
اصل عدالت و عدم ترجیی بلامرجح (یند ۱۴ اضل ۳ و اسل ۲۰ قالون انناسی) و قامده
#هماهشکی و اصل وجدت رویه و ايجاد پکنواختی در لظام مولرض» سستند به ماده ۱۴
آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها صال ۱۳۷۸ لیز اقتشناء میکند
وقتی اخبذ عولرضی از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت پا قانون شناخته شیده. اخذ همان وجه از مردمای شهروندان دیگر جایز و قانونی نمیباشد. تعمبق و پررسی در کلیه موارد قانون مالیات یر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن, صرفاً
مراوط به. کالا و خدسات (تغلیر خدمات حمل و تقل و لمثالهم) است به غلاوه موارد
مسرحه در سواد ۰۱۶ ۳۸ و ۳۹ قانوق هالیات بر لرژش افزوده سین آن لست که قانون
موصوف: صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدسات مربوط به آن و
مشنخص شده در قانون را شامل میشود. همچیین عوارض منتظلور شدهء جهمت شهرداری
در قللون مالیات, پر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر وارد شیادررت به تولید و حطل و لقل
سادرات و ولرداث کالای خاس و مسخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
میباشد که دفیفاً مشلعص شده و در صیج جای قانون مالیات بر آرزش آفزوده حتی یک کلمه
در خصوص لموال غیر متقول نام و ذکری به مهان نیامده ست: در برخی از آراء هیأت عمومی
ذیزان مدالت اداری اسنتدلال شده که طبق پند ۸ ماده ۱۳ قالون مالیات بر ارزش افزوده
کلیه لموال: شیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افژوده
پوده و به استناد ماده »۵ قالون مذکورء پرقراری عولرض توسط شوراهای شهر بر آنها
#منوع میباشد. مطلیق تیصره ۲ مادم ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷
مفدن به ثبرح تیصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای
عدم رمایت آن تعیمن تکلیف کرده است, پنابراین هر نوع ممیویه شنورٍاي اسلامی شهر که
طی آن برای تأخور در اتمام ساخشمان يا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عولرض تعیین نماید. ان مصوبه مغایر قانون پوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. همچنین
یه موجپ نظر فقهای شورای نگهیان» دريافت وجه با تجویز آبیننامه و دسئوزالعمل مضایر
نع است, لَذا امری که بر خلاف قالون بااید برخلاف طبرع نیز هستء از سبوی دیگر نظریه
شماره ۵۶۲۱/۲۱/۷۸ - ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگههان مشحجر داشته اخَذ جرگونه وجهی
جنانچم استناه قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقي میشود. ا سوی دیگر پا عنایت به
رای ذکر شده از هیأت جمومی دیوان جدالت ادلری ممبی بر هر قالونی بودن آخذ عولرض
تمدید پروانه. اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۲ فانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
حولّت ال ۱۳۸۰ نیز میباشد. هسچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون
۱۳۳۳/۹/۵ 8 303 که 33۹35 شماره ۲۳۲۳۹
رت تسس
پولامه پیج ساله پیجم توسعه جضهوری اسلانی ابران مسوپ سل ۱۳۸۹ مینی پر
«متوعپت دریافت طرگونه وجه, کالا با خدمارده سازاد پر خکنم مقشن در قبال ارانة خدمات
توسیل منراجع ملکور در قوائن یاد شدی ای موارش کسدید پروانه طبلاف قالون ابش
بدا به هزات و نقلر یم این که سضویههای شورای اسلامی شور قم در خضوس موارش
تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از سدود اختیارات آن هورا میبلشد. لذا مسندداً به مولد ۱۳,
یغد یک ماده ۱۳ و ۸۸ قانون دیولن غدالت لداری استدهای ابطال سعوبات مورد شکایث را
از زمان تصويمي دارم "
مان مقّورهة مورد شکایت به شرخ زیر استد
*"تفرفه مولرش و پهای خنبقات بنالهای ۱۱۱۳۹۹ ۱۴۰۰ مضوب شنورای ابللامی
شبهر قم
بند «د» - لسدید پروانههای ساخجمانی؛
تبصره ۲: مهلت اتبام عملیات ساخنمانی ۳۶ ماه از تاریخ صلور پروانه نناخلمالی لسن
و در صورتی که مالک ظرف مهلتهای مقرر بر حسب مورد. لسبت به اخط مدم خلاف 1۹۰
و پا اخذ گواهی پایانکار اقدام ندماید. مکلف به ندید پروانه ساختمانی است که در هر صورنتد
ود انار پرولهای ساختمای با اختضاب ایک نوت تمدیت صرق 8 ال از رین در
خواهد پود. در تمجیب مروانههای ساختمانی, اعم از مسکونی. آجچاری, آداری و صلعتی در مورتی
که مالکین چعد از اکمام مهلت مبنبرج در پروانه ساختمانی (۳۶ماه) جهت تمدید با گواهی
عدم خلاف و. یا دریافت پایالکار مواجعه نمایند و په ازای هر سال تأخیر در تمدید و صدور
پایالکار و مدم لاف ۰ 1۵ عولرض طبق تعرفه روز مهماسبه و حداکثر ۵۰/ ميباشد
(یه فیر از عوارض کاربری مشاعی, لرزشی افزوده بهای خدمات, تراکم و حذف پارکینگ)
* - توضیح ان که» در صورت اکاهش میزان زیربنای درخواستی» مبلغ پرداخت
شده براپر شاخص سمالائه و لرخ نورم اعلام شده آز سوی بانک, مرکزی محاسبه و نعدیل
میگردد (مشروط یه آین که از فوارض روز بیشتر نکرددد)
تبصره ۲ پروانههای ساختمانی: که برآساس تیصره (و۲ بند (د) ضادر میگردد. پند از
مدت ۵ سال,از تاریخ یبور فاقه امتیار میباشند و به ازای هر سال تأخیر در دریافت
پایانکار و مدم خلاف 4۹۰ ۵./ عولرض طبق تعرفه روز محاسپه و حداکثر ۵۰/ میباشد
(به غیر از موارض کاربری, مشامی, ارزش اقزودم بهای خدمات. تراکم و حذف پارکینگ)
*توضیح این که, در صورت کاهش میزان زیربلای درخواستی؛ فبلغ پرداخت شده
برایر شاخص سالائه و ترخ نورم املام شده از سوی بانک مرکزی معاسیه و تمدیل
میگردد (مشروط به این که از عوارش روز پم در نگردد.)
تیصزه ۷: پروانهمای ساختمانی که پنج سال امتبار,آنها چه اتمام رنسهده و فلقد امتبار
میباشتد. در صورت انملباق با ضوابط و مقررابت فنی شهرسازی با اخذ ۵/ عوارض نمدید
برای هر سال میتواندد تا سه سال تمدید گردند."
در پاسخ به شکایت مذکورء ریس شورای اسلامی شهر قم یه موجب لابحذ شساره
۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ توضیح داده لشث که
"به صراحت در بند ۲۴ ماذه ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴(۴/۱۱ و ماده ۵٩
قانون رفع مولنع تولید رقایتپذیر و لرتقاه لقلام مالی کشور مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ از جبله
وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی است که در شهر وقع شده
است. ماده صد قانون شهرداری تیز تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر
توسط شهرداری و صدور پرواته ساختمانی جهت الملاک و لراضی واقع در حریم شهر را لز
در صلاحمت شهرداری ذکر نفوده است. مستفاد از ماقه ۷ قانون تأسیس شورای مالی شهرسازی و سماری ایران مصوب
۴۳ وراه وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ و ۱۳۲۴۱۲۲۷
[۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۲۲۴] مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ [۱۳۹۵/۱۱/۱۵] هیأت عمومی دیولن
عبالمت اداری شهرداریها در صدور پروانه مکلف به اجزای مصوبات شورای مالی شهرسازی
و معماری ایرآن و موفلف به رعایت شروط و مفررات طرح تفصیلی مصوبه کمیسیون ماده
۵ قانون تأسیبس شورای مالي شهرسازی و معماری ایران میباشند. لازم به توضیح اشث در هر پروانه ساختمانی مستلد به ماده ۲۲ قانون ثبت آسباد و
املاک کشور تام مالک یا مالکین قید میگردد و هبننند به نقشه جامع شهر و طرح
تفصیلی» کاربری طبقات و درصد تراکم و رعایمت مقررات فبی - شهرسازی نیز ذکر
میگرده لذا پا مهلت اجرای عملیات شاجتمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی سه ال و
با درخواست یک لوبت تمدید به ۵ سال افزایش ميباید بعد لز گذشت ۵ سال مقرراتب
جدید طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایرآان جاکم خوامد پود د
ٍ شهرداری مکلف اممت مقررات مزبور را رهایت کند. مالک يا مالکین بر خسوص باخت
آراشی که نسبت به آلها پروانه دریافت نمودند حداکثر ۵ سال عهلت دلرند لسیث یه
احداث بدا اقدام نمایند و با توجه به مفاد تپسره ۳ بند ب ماده یک تعرفه نوارض موب
شماره ۲۳۲۳۹ 3 روزنامه رسمی
تحت تحت
(مالکهن واهدمایی که دارای پروانه ساخلمانی ممتور پوده و بدا به ضرورت خواستار لمدید
پرولله و لسویس و نویر تفه ساختمانی و با دریافث پایالکار میباشند از پرداخت مجدد
عورش داخشمالی مساق خوامتد بود) نکثه مهم این مت که شهرداریها پا توجه به
مضوباث فوق قصد تأسین درآمدی از آين مسل ندارد بلکه پا انتگاء به مصویات منور در لظر دارد
لوا مالکین با نوجه به چروانه ساخشمانی که برای ارافبی خود دریافت نمودماند در
چربار چوی سفررات ملرح تفسیلی ماک در زمان مهلت پرونه و عصوبات کسیسیون مادة ۵
ظلرف سه سال ساخت و ساز لموده و لراشنی رها شده خود زا تبدیل به ساختمان لمایلد و
چنانچه در مهلت سه ساله لتوشندد اخمات پدا نمایعد خواستار مهلت دو سال دیگر شوند
(مجموفاً پیج سال)
انیا بر آاساس مقررآث بلرح تفسیلی جدید, پند از گذشت ۵ سال که همجغان زمین
ساحثه لشده باشد پرواله جدیدی با سقررات طرح تلسیلی جدید اخط لمایند و عوارش
هلدرج ذر تیاضر ۲ و ۲ بلد (ه) مامه یک را پرداخت لمایند
چه با سکن اسث مقررات جدید طرح تلسیلی در پایان بنج سال کاربری
ملک را لز مسگولی به سایر کاربریها تبدیل نسوده باشد که لازماجرآست. به لشاد ماده ۲۵
قالون نوسازی مصوب سال ۱۳۴۷, شهردآریهاً مکلفند برنامته مملیات نوسازی و عمرآن
و اصلاحاث شهر را برای مدت ۵ سال براساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد
نقشه جلبع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و پا رعایت لولویت آلها در حدود منایع
مالی» ننظهم کرده و پراساس آن اجر] کنند و پراپر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون سزیور علیرغم
اين که هیچ دکری از تمدید پروانه نمینماید قانولگذار مقرر میدارد در پروانههایی که
از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برآی پایان یافتن ساختمان
شروری اسث قید گردیده که در تعرفه عوارش شهرداری قم رمایت گردیده است. با شرح مرأتب فوق با توجه به این که, شهرداری بر آساس مقررآت طرح تغصیلی و
رعایت ماجه ۱۵ قانون نوسازی آقدام به صدور پروانه مینماید وجهی از مالکین بابت مدید
دریافت نخواهد شد تقاضای رد دادخواسث شاکی رآ استدما دارم"
میأت عمومی دیولن عدالت آداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ به ریاست معاون قضابی
دپوان مدالت اجلری در آمور هیأت عمومی و هیأتهای تخصمی و با حضور معاولین دیوان
مدالت اداری و رزسا و مستکاران شعب دیوان ثشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثربت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است,
ری هیأت عمومی
قالولگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون لوسازی و عمران شنهری مصوب سال ۰۱۳۴۷
روش خاصی را برای تعیین و (خذ عولرض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه نمام
پمشبونی کرده است و در آراء متعده هیأت عمومی دیوان عذاقت اداری از چملة آرآء
شفاره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۵۰۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳:۸
مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأث وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط توراهای
اسلامی کهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختتیار تشخیس و ابطال شُدة است و بر
همین اساس: تبصرههای ۲ و۳ و ۷ بلد (د) از تعرقه عوارش بحلی سالهای ۱۳۹۹ و
۰ شهرداری قم که تحت موان تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شمورای اسلامی
ین شهر رسیده, لاف فالون و ازج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و
مولد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آپطال میشود. این رای براساس ناده ٩۳ فانون دیوان عدالت اداری (اصلاحین مصوبپ ۱۴۰۲/۲/۱۰) ذر
رسیدگی و تصمیمگهری مراجع قضایی و اداری معتیر و ملاک همل است,
ههات عمومی دیوان عدالت اذآری
معاون قضابی دیوان عدالت آداری - مهدی دربن
شماره ۰۳۰۱۴۵۹ ۱۳۳۹۲
ببه تعالی
هد پرمامل محترم روزنامه رسمی چنمهوری اسلامی ایران ۱
یک له از رای هیأت عسومی دیوان مدالیت آداری با شماره دادنامه
۱( مرخ ۱۴۰۳۴۱۹/۶ با موضوع: ان قمت از مادة ۲۲
آییننامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی کارداقی, کارشنآسی, کارشناسی ارشد. کارشناسی, کارشناسی آرشد و دکدری نطسمی
مسوب جلسه شباره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۵ شورای قالی برتلمهریزی آموزشی که متشمن
فحاسية لسراث مردودی دانشجویان در میاتگین کل لسرات لسشد
گردش کار: شاکی به موجب دادلواستی ابطال ان قمت از ماه ۱۱ آینکانه
بکپارچه مقررات آموزشی ذورفمای تحصیلی کاردانی: کارکنلاسی: کارشناسی ازشد و
دکتری تتخصصی مسوب جلسه شماره ۹٩۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ شورای مالی پرلامهریزی
آموزشی که متطسن مهاسبه لمراث مردودی دالشجویان در میانگین کل لمرات لست را
خواستار شده و در جهث نشریح و تبیین خواسکه املام کرذه ات که
*به استحضار میرساند شورای عالی برنامهریزی آموزشی در جله ۹۶۲ مورخ
۵ آییننافه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحسیلی کاردالی, کارشناسی,
کارشداسی ارشذ و دکشری تخحصصی را تصویب کرذه است. در ماده ۱۱ آیوننامه آمده
است: «دللشجوبی که در هر نیم ال درا یک پا چند درس لمره قبولی کب لکند. چنانچه در نیم سالهای پمدیب درس يا دروس مذکور را با تمره قبولی بگذراند لمره یا
لمرههای مردودی فبلی در ریز لمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این لمرهها در
میانگین لیم سال و کل دوره محاسبه میشود؟ در تبصره ۲ این ماده به دانشگاه اجازه
داده میشود با درخواست دانشجو. نمره حداکثر یک درس مردودی را لز مبانگین کل
دوره حتف نماید آما در ادامه به شورآی مدایت استعدادهای درخشان اجلزه میدهد
مجازاث دیگری برای این دانشجو اممال کلد به گونهای که اگر دانشجویی با استفادة لز
این تبصره حانز شرایط آستمداد درخشان شود را آز شبول تسهیلات خود خارج نماید
لازم به توضیح است بر مبتای ماده ۱۶ آپینتامه اخیرالذکر, ضمالت اجرای مدم کسب
نمره ۱۰ به عنوان لبره قبولی هر درس در مقطع کاردانی و. کارشنناسی (پیوسته و
تاپیوسته) مشروطی احتمالی در همان پم سال تحصیلی آلزام به گذراندن مجدد درس
مردودی اسلث که ممکن لست مفجر به اقزایش سلوات تحصیلی و مألاً عدم فارخالتحسیلی
دلشجو شود این در حالی است که پراساس دادنامه شنماره هه خر قرو هد ها
مورغ ۱۴۰۳/۳/۲۹ میات ممومی دیولن مدالت آداری, درس مردودی در مهالنگین کل
لمرات. تحمیل محرومیت و ومی مجازاث بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم
قالون اساسی جمهوری اسلامی ایرآن و ماده (۱ قالون تأمین ودایل و امکالات
تحمیل اطفال و جوآتان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص حق تحصیل اشخاص
است. بنابر مراتپ فوق, رسهدگی و ابطال آن قسمت از ماده ۱۱ آیینناسه سذکور که
مشمُمن محاسبه لمراث مردودی دانشجویان در میالگین کل لمرات است. از تاریخ تسویپ
مورد استدماست ۷
متن مفرره مورد شکایت به شرح زبر ستد
*آیینلافه یکپارچه مفررات آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی. کارشناسی,
کارشناسی ارشد و دکبّری تخصصی
مافه۱۲- دانشجویی که در هر ثیم سال در یک یا چند درس لنّره قبولی کب لگید,
چبانچه در لیم سالهای بعدی, درس يا دروس مذکور را با نمره قپولی پگذراند لسره یا
لمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبث شده و اين لمرهها در
میانگین لیم سال و کل دوره محاسبه میشود"
علیرقم ابلاغ دادخواست و ضمالم آن به وزارت علوم. تفقیقات و فتاوری تا زمان
رسیدگی به پرولده در جلسه ههأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسی از آن مرجع واصل
لشده اس
هیات ممومی دیولن عدالت اداری در تاریخ ۱۳۰۳/۹/۶ به ریاست مساون قضایی
دیوان عدالت اداری مر افور هیأت ممومی و هیأتهای تالسصی و با حشور معاونین دیون
مدالث اداری و رزسا و مستکاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از وحبث و بررسی با
اکثربت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده اسث. رأی هیأت عمومی
لولاً درخصوص مقاطع کاردانی و کارشناسی (میوسته و ناپیوسته» برمهناي ماده ۲۳ دار پر
ماقه ۱۶ آمنکامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی کاردفی, كارشناسي, کارشنسی
ازشد. دکتری تخصصی ممموب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۰۲۲/۲۳۵ شورای عالی برنامهرپزی
آموزشی, شمانت اجرای عم کبسپ نمره ۱۰ به عئولن تمره قبولی هر درس در مقاطع مذکور,
سدروطی احتالی در مان اومسال تحصیلی و گزلم ه گذراندن معدث دروس مردودی نت که
سکن است مهجر به افزارش سئواث تجحصیلی و نآلا صدم فارغانهمیلی کانشیمو شود للم در
ارتهاط پا مقعلع کارشنتشی زرشد به موجب ماده ۳۷ ناظر پر ماده ۲٩ آیمنتامه منور, فسات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
