⚠
۰ تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام:علیه خود. شهرداری
شماره:۱۱۱ مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی
شرایط صدور رأی به تخریب بنااحل اختلاف مهنسدس نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا نا به
ناظر و شهرداری در باب استحکام پنا جهات فوق, خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم
به آعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات
ا-صدور رای به تخریسب در صورتی جای ز است که ذکر شده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و
کارشناس. تخریب را تجویز نمایسد و یااینکه جریمه آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد. ری صادره طبق
تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ۲ در ماده.۶۶ از همین قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل
صورت اختلاف نظر مهندس ناظر و شهرداری در خصوص تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. استحکام بناء راه احراز لزوم تخریب. ارجاع موضوع به رئیس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری - دلاوری
هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری بوده و شهرداری رأی
مکلف به تبعیت ا زاين نصمی ماست. با بررسی اوراق و ذحتویات پرونده و ملاحظه دادنای,
شهرء شهرداری, کمیسیونهای شهرداری, کمیسیون ماده تجدیدنظرخواسته و دادخواست تجدیدنظرخواهی شهرداری و
۰ قانون شهرداری, آراء, تخریب, شرایط آیین رسیدگی, پاسخ وکیل شاکی و بررسی اوراق پرونده, ایراد شهرداری به
اختلاف مهندس ناظر و شهرداری, استحکام بنا شرح صفحه دوم دادخواست مبتی بر ایلنکه تنها مرجع
شماره دادنامه: ٩۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۸۱ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ قضحیص تخلف از مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی:
شهرداری است و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از
رأی ناحیه شعبه صادرکننده رأی (شعبه ۳۳ دیوان) برخلاف ضوابط
نظر به اينکه اولاً - مستفاد از تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ماده ۱۰۰ و مقررات قانونی است؛ چنین ایرادی غیر موجه و مردود بوده و
قانون شهرداری: رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز ناشی از عدم اطلاع تنظیم کننده تجدیدنظرخواهی از قوانین و
است که کارشناس» تخریب را تجویز نماید و يا اينکه جریمه مقررات دیوان عدالت اداری و سایر مُقررات جاری میباشد. تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاً - تخریب و زیرا مستنداً به ماده ۴۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
قلع بنا از ناحیه شهرداری محصوز و محدود به تخلف از اصول عدالت اداری, شعبه رسیدگی کننده میتواند هرگونه تحقیق با
شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل اقدامی که لازم بداند انجام بدهد و یا آن را از ضابطان قوه
خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی, قضاییه و مراجع اداری بخواهد و مراجع مزبور نیز مکلفند
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند و تخلف از این
ی ۳ و ی ده ماده حسب مورد. مستلزم مجازات اداری و انتظامی است و
ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شبهرداری را غیر قابل قبول مطابق ماده ۷ قانون پاد اد نیمرنکلیه اشتخاض ومراجع
میداند. تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب. ازجاع به ۳
هبات سه نفره کارشناس دادگستری میباشد و کنیسیون مار مذکور درماده ۰ قانون مذکور (از جمله شهردازیها و
قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب تظر کارشنانی کمیسیون ماده صد شهرداری) مکلفند آرای دیوان را پس از
حکم به تخریب صادر نماید. رابعاً - شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و از منظر قانون مجازات اسلامی
قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمانهای بدون نیز چنانچه هریک از مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه
پروانه یا مخالف. مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری و مقامی که بوده باشد از اجرای قوانین و یا اجرای احکام و
کند و سهلانگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به اوامر قضایی جلوگیری نماید و چنین امری دارای ضمانت
وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلی اجرای انفصال ازخدمات جولتی منیباشه وادر تتیجنه تعیین
ساختمانی, دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات تکلیف ازطرف شهرذاری برای,مراجی قضایی نیدز نسیتواند
مندرج در پروانه نبوده, مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده منطبق با موازین بوده باشد, پلکه تخلف از اجرای دستور
توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و مراجع قضایی میتواند قابل رسیدگی در مراجع انتظامی و
فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت اد #اکبغری باشد: خالیه اتوچه به مراب فنوق» ملاحظه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
