⚠
۱
رأی:اشاره شدهریند ۲۹و ۲۲ ضورت جلسههای کمیسیون ماد
۵ مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن
ابطال گردیده و با توجه به اینکه در ری مورد درخواست اعاده
دادرسی صادره از این شعبه. مصوبات فوق نیز در رد شکایت
شاکی مورد استناد قرار گرفته است و نظر به اینکه فقهای
محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن
مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده ۲۴ قانون نوسازی و
عمران شهری مصوب۰ ۱۳۴۷/۹/۷ که قبلاً در جلسه مورخ
۶ مشورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده,
دانستهاند با این توضیح که به موجب ماده ۲۴ قانون نوسازی و
عمران مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به شهرداری اجازه داده شده بود که
در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه
یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد اراضی
تملکی مازاد بر نیاز طرح از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات
به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۲۴
مرقوم را از این لحاظ خلافق موازین شرع اعلام کردهاند که
شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را
مازاد بر نیاز به اجرای طرح ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق, رأی
صادره از این شعبه که ناظر بر تأیید اقدامات تملک شهرداری
در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحاً و منطبق بر
مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای
نگهبان ندارد. چنانچه
ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا
قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای
شاکی این حق محفوظ است که با توجه به اجرای طرح و
تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن
نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. قرار صادره وفق ماده ۷ قانون مرقوم قطعی میباشد. دافرس شعبه ۲ تشخیصن دیوان عدالت اداری- مستشاران اشعبه
رامندی - یاورزاده - درزی رامندی - دلاوری - شریعتفر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
