⚠
دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری
> هاو سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به
3 آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایفن
۳
گ درادامهنیز تبصره ایک این :ماده مقرر داشته است: «تعیین میزان خسارات وارده ۱
غ از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از احراز
جِ تخلف در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»
تبصره مذکور تحقق
ارکان مسئولیت مدنی اشخاص مذکور در قانون» یعنی واحدهای دولتی اعم از
وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و غیره و
نیز مأمورین واحدهای مذکور را متوقف بر احراز تخلف در دیوان عدالت اداری
دانسته و سپس تعیین میزان خسارت: ره دادگاه عمومی محول تموده است« این در
حالی است که طبق قانون سابق دیوان» «تصدیق ورود خسارت» از سوی دیوان
برای رسیدگی بعدی در دادگاههای عمومی لازم بود ولی در قانو ن جدید دیوان
«احراز تخلف» دستگاه اجرایی از سوی دیوان جایگزین «تصدیق خسارت؛ از سوی
دیوان شده است. همچنین در قانون اولیه دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰)
محتوای این بند در تبصره یک ماده ۱۱ به این صورت پیش بینی شده بود: «تعیین
میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و ۲ این
اس ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاههای عمومی است.؛۱
غمر آنچه از مفهوم این تبصره برداشت میشود این است که اگر در اثر اجرای
طرحهای عمومی و عمرانی خسارتی به اشخاص خصوصی اعم از حقیقی يا حقوقی
وارد آید اشخاص عمومی نخست باید در دیوان عدالت اداری تخلف دستگاه
شش رس
۱. استوار سنگری» کورش (۱۳۹۱) +پیرامون تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان هدالت اداری,, گاهنامه آموزشی کنینیون أ
آموزش کانون وکلای دادگستری منطقه فارس, ش. ۶ ا
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
