⚠
فصلنامه رویه قضایی (حقوق عمومی)
۹ طرف شکایت در پاسخ اعلامی خود اجرای طرح را در جهت عبور خط برق. 3 مطابق با ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران دانسته است و در پاسخ خود بدان ماده
متمسک شده است) ماده ۱۸ قانون مزبور بیان میدارد که «وزارت آب و برق و
موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی
شهرها وحریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی
عم برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که
مشرف به معابر عمومی میباشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب
خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند» به منظور نصب وسایل انتقال
و توزیع (از قبیل پایه- مقره- جعبه انشعاب- پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور
کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند.»
( بدین ترتیب» از نظر اداره طرف شکایت با استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق
اجرای طرح در راستای منافع عمومی بوده است و اقدام اداره و اجرای طرح جهت
عبور خطوط برق از زمین شاکی اقدامی قانونی است و طبق ماده مذ کور اداره مجاز
به چنین اقدامی به طور مجانی بوده است و نیازی به پرداخت خسارت نمیباشد. چرا که خود را طبق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مجاز میداند که بدون
پرداخت بها و خسارت به شخص خصوصی خطوطی را از زمین اشخاص خصوصی
عبور دهد.)
الف- مسائل شکلی
۱ مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی «احکام داد گاهها باید مستدل و مستند به
مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» علاوه بر آن؛ طبق اصل ۱۶۷ نیز «قاضی موظف است کوشش کند حکِ هر دعوا را در قوانین
مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتیر کم قضیه را
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
