⚠
رز ۱
فصل چهارم - دعاوی راجع به جبران خسارت
۱۱۵
صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص يا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از
رسیدگی به دعوا و صدور رأی امتناع ورزد.» بنابراین آرای محاکم باید مستند و ۱
مستدل باشد. از آنجا که دیوان عدالت اداری نیز یک مرجع:قضایی است» آرای یل
صادره از آن باید مستدل باشد و در آن به مواد قانونی و اصول حقوقی استناد شده ۳
باشد. در حالی که رأی مذکور نه تنها مستدل نیست بلکه در آن هیچ استنادی به ۳1
ماده قانون یا اصل حقوقی نیز نشده است و ذکر ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران در
ری مذکور از باب رد دفاعیات اداره مشتکی عنه است نه مستند رأی. هر چند 9
همان طور که در ادامه خواهد آمد رای از لحاظ محتوایی رأُیی مناسب است. اما
در رای مذکور به هیچ ماده قانونی استناد نشده است. در صورتی که هم پیرامون ۱
موضوع مذکور مواد قانونی وجود دارد و هم اصول حقوق عمومی و حقوق اداری
مرتبط با موضوع خواسته قابل ذکر و قابل توجه است که در ادامه به آن اشاره
خواهد شد. بنابراین رای مذکور نه مستدل میباشد و نه مستند و این ایرادی جدی
است که به رأی وارد است. ۷ رای مذکور از سویی بسیار خلاصه نگاشته شده است که این مورد
همچون رأی طویل از وجاهت یک رای قضایی میکاهد.
ب- مسائل شکلی
همان گونه که پیشتر بیان شد» صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به
اینگونه شکایات مبحثی اختلافی بوده و سبب صدور آراء متفاوت در این خصوص
شده است: به طور کلی» هنگامی که عبنای مسئولیت تقصیر است مسئولیت متوجه
کسی میشود که زیان از تقصیر او ناشی میشود لذا بر همین اساس ماده ۱۱ قانون
مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به
آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشفا
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
