⚠
تاریخ س ۳ ۱۳۵
( ۰ : شماره :..-
و "وی ۴ فلا تثبغوا الهوي آن تعبلوا ببوست :-
دادنامه
جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص
پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میگیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۷ و
۸ یک درصد فوقالذ کر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از
تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد, نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب
خزانهداری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوقالذ کر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز
آن به حساب خزانه, دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز؛ ساوه و
شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات
شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات. وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار میباشد. مضافاً اینکه
مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن «قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و
وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالاء ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب
۷ عاددر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکورء حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب)
ماده ۱۳۲۷ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ ۳۰۴ مورخ
۲ و ٩۳۵ مورخ ۴ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت. مغایر قانون تشخیص نگردیده
است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
