⚠
رأی هیات تخصصی عمران , شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح
برقراری يا لفو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوک وزارت کشور اعلام
می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده « 5 » قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 » وضع عوارض محلی جدید و افزایش
هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در
تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق رای شماره 587 - 25/11/83 هیات عمومی :
عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها می باشد » بنابراین ماده 16
مصوبه 250816 مورخ 3/11/94 شورای اسلامی شهر مراغه مینی بر ارو سس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار
نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ری به رد شکایت صادر می شود . اين رأی
ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوک رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی عمران , شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. نشانی مطلب : 74 0ن0۷/8 0۷۷۰0۵70290-6 ۲/5۳ امادا2 ۵۱۷۵-۵۵ ۳://۷۷۷۹۰ ۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
