⚠
صفحه ۲ لقع نی
سس ی مس سور
این در حالی فست
بو ۳ کات که به موجب بند ۱۶ مادم ۷۱ و مادم ۷۷ فکون تشکیلات و شماره ۵/۱۶۸۴ ۱۳۹۵ رای به رد شکایت شاکی صادر میکند. رای مذکور به لت
ردو تماق فا وت سل ۷۳۷۵ و ماوت دای آن و همونین هس اعتراض از سوی رئیس دیون مدالت اداری و ها ده نفر از قغات دیوان عبات ار
آتمیین وه | ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری ما لفو عوارض شهر و همچنین قطمیت پافته است. سل ۶9 آن »در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت - که از سوی وزارت کشور اعلام پرونده در راستای رسیدگی به پندهای له چ» ده ه هو» و تبصرهای بل آن] در
میخود -از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تمیین شداست. دستور کار هیأتعمومی فرار گرفت. بر همین آساس استداریهای سراسر کشور همه سانه اقدام به ارسال پیش نویس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تلریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رلیس و مماونین
خبارض مربوطه نموده که تعرفه مذکور پس از بررسی و رنه پیشتوغات شهرداری دا دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شمب دیوان تشکیل شد و پس از
تصوبب شورا و فرمانداری شهرستان ملاک عمل قرار میگیرد. (ِمطابقت مندرجات موم بحث و بررسی با اکثرهت آراء به شرح زیر به صدور رأی مپادرت کرداست-
شورا در تعرفه عوارض از طریق فرمانداری کنترل و تأیید میگردد)
مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها. عوارض از منایع رأی هیأتعمومی
درامد شهرداریها بوده که این وجوه به موجب مصویات قانونی مربوطه نظیز پنه مطابق ماده ۱۰۰ ققون شهرداری و تبصرههای ذیل آن. عدم رعایت قزلمات مقرر
الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که به تصویپ رپاست برای اخذ پروقه احداث بنا پا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستطزم
*هوری رسیده و حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون وضع و براساس شرایط رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا پا
و ضوابط مطروحه محاسبه تعیین و مطالبه میگردد اما جریمه مطابق مواد ۲ با ۵ اخذ جریمه پا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضولبط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ
ماده صد شهرداریها و بمنوان ضمانت اجرایی قانون پوده که پراساس ممهارهای دیگر علاوه پر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض اقا
مقرر در ماده صد قانون شهرداریها و از طرف کمیسیون مربوطه پیشپینی و ساختمان, خلاف تون است, پنابراین بند الف ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی
اجرا میگردد. به بیان دیگر مرجع تمیین عوارض به استناد بند۱ ماده۳۵ قانون سال ۱۳۹۳ شهرداریهای استان آذرپایجان شرقی, خلاف فقون و خارج از حدود
تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوپ ۱ ند ۱۶ ماد۷۱ و ماده ۷۷ اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استتاد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قگون
قانون تشکیلات. وظایف و افتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عهده تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوپ سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. شورای اسلامی شهر بوده اما مرجع تمیین جرایم کمیسیون ماده صد میباشد. معلون قضایی دیوان عدالت اداری - مرتضی علی لشراقی
علاوه بر آن اتکا صرف به اخذ جرایم سبب تشویق متخلفان به ارتکاپ تخل سس
ساختمانی و گسترش ی رویه ساخت و ساز بدون نظارت ارگانهای ذیملاح خواهد شد و
این مفایر با منطق حقوقی و عدالت میباشد چرا که در این صورت متخلفان پدون
مراجمه به شهرداری بدون تهیه نقشه و بدون اعمال نظارت و پرداخت عوارض و حق پیمه
اقدام به ساخت و ساز نموده و جرایم مربوطه را که گاهاً کمتر از عوارض قونی است
پرداخت و گواهی عدم خلاف اخذ خواهند نمود و این امر سبپ توسعه و ترویج تخلقات
خواهد بود. بر همین اساس و به استناد مولرد قاونی فوقآلذکر و رای صادره هیأتعمومی
دیوان در پرونده کلاسه ۳۳۹۱۸۱ که پیوست به حضورتان ایفاد میگردد. از محضر
ریاست شمبه ۳۳ آن دیولن تقاضای بررسی موارد مطروحه و رد دادخواست تنظیم
خواهان مورد استدعا میباشد >
مشاور استانداری آذربایجان شرقی و مدیرکل دفتر بازرسی مدهریت عملکرد و امور
حقوقی نیز په موجپ لایحه شماره ۱۱/۱۲/۱۱۳۱۵۵- ۱۳۹۳/۱۱/۷ اعلام کردهاست که:
فرئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احترلماً صلف به برگ ابلاغیه شماره پایگانی شمبه ۹۳۲۶۵۲- ۱۳۹۲/۹/۲۴ منضم به
نسخه نمی دادخواست آقابان صمد کاوه و خدابار مشهودی اسکویی به خواسته ابطال ماده
۴ دستورالممل عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری اسکویی در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ به
دستگاه مشتکی عنه ابلاغ در فرجه قانونی مواردی را جهت تشحیذ ذهن مقام قضایی در
مورد خواسته شاکی به حضور تقدیم میگردد. اولا دعوای مطروحه شاکی به طرفیت استقداری آذربایجان شرفی به استناد بند پ
ماده۵۳ ققون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری فاقد محمل ققونی و متوجه
استانداری نیست. چرا که تصویب تمرف عوارض محلی و هزینه خدمات و جرایم شهرداری
در اجرای ماده۷۷ (املاحی ۱۳۸/۷/۲۸) ققون تشکیلات. وظایف و فتخابات شوراهای
اسلامی کشور و بند۲۶ ماده۵۵ و ماده۷۴ قانون شهرداریها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قگون
مالیات بر ارزش افزوده عولرض لبقاء ساختمان جز» صلاحیت و اختیارات قونی شوراهای
اسلامی بوده که با تصویب عوارض محلی با جری تشریغات قانونی و پس از تأیید فرماندار
شهرستان, مصوبات به صورت ققون درآمده و شهرداری مکلف به رعایت مفاد آن میباشد. لازم به توضیح است که استقداری فقط یک فرم چاپی به صورت پیشنهادی و ارشادی
مربوط به عولرض محلی جهت تصویب و تأیید مراجع ذیصلاح قونی بدون هرگونه
دخالت در تصویب و تأیید مفاد آن به کلیه شهرداریهای استان ارسال کرداست. هیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مینی بر ابطال وضع عوارض مازاد تراکم
ساختمانی مندرج در بند هپ» ماده ۱۴ دستورالعمل تمرفه سال ۱۳۹۳ مصوپ شورای
اسلامی شهر اسکو را مفایر قاقون و خارج از حدود اخنیارات ققونی ندفسته و به استناد
مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت آداری به موجچپ دادنامه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
