Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
شماره ۲۱۱۹۹ ها تا کم صصر روزنامه رسمی اس سس شماره ۳۵۲/۹۶۸ ۱۳۹۸/۲۷ پسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پا سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیون عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۱ مورخ ۶۸۲ با موضوع: «بطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری -مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲ شماره دادنامه: ۷۳۱ کلاسه پرونده: ۳۵۲/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. الف) سهم تفکیک عرصه‌های تا ۵۰۰ مترمریع ۵ برلبر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمریع خواهد بود. ب) در عرصه‌های بیشتر از ۵۰۰ مترمریع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تلمین آنواع سرانه, شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. صد صد ۳ اس صد 9( عمومی 2( عمومی 0 سک اک کت تا ۳ هک هت اقا ات که که هط مت سک اقا نت 5 ۵ اه متسه سک آا کت ۱ هک تسه هه تا 5 0 هت متسه هک 1 ها ۲) ماده ۲۶ سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید براساس طرح‌های شهری در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم ۱- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحها و مصوبلت برای املاک فاقد اعیانی يا دارای اعیاتی سهم تغییر کاربری برلیر جدول و بند و تبصره‌های ذیل و در زمان صدور گواهی‌های معامله, عدم خلاف, پایفکارء پروافه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود. ۳ آرای هیأت‌عمومی به شرح زیر است: ۱-۳) دادنامه شماره ۷۷۳ ۱۳۹۵/۱۰/۷: مطابق ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوپ سال ۲ مقرر شدماست که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود. رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیأت‌عمومی تصویب کنند. رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت. بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قمون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.> نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱- ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قفون و خروچ از حدود اختیارات ابطال شدماست و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراه مذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده‌است. بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳. ۸۸ و ‎۹٩‏ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ۲۳) دادنامه شماره ۷۷۱۰ و ۷۷۱- ۱۳۹۵/۱۰/۷: الف: با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۵- ۱۳۹۲/۱۰/۱ قام‌مقام دبیر شورای نگهبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده‌است. پنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ ققون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان, موجبی برای ابطال بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه معترض‌عنه از بعد شرعی وجود ندارد. ب: با توجه به اینکه در قون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین ّ تکلیف شدهاست و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تلسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آرا» شماره ۴- ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ - ۰۰ هیاأت‌عمومی دیوان عدالت اداری, ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی, مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عولرض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شدم‌است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۳۳) دادنامه شماره ۷۵۳ ۱۳۹۵/۹/۳۰: مطابق ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۲ مقرر شده‌است که: «چنفنچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود. رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبلت بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط. مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند. رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبتء بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عولرض تفکیک يا افراز لملاک به لحاظ مغایرت با ققون ابطال شدماست و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهردلری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کردهلست- پنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ‎٩۲‏ ققون تشکیلات وآیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۴۳) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۹۶۵ - ۱۳۹۵/۹/۱۶:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین