دکترین
photo 1384@29-12-2017 22-21-40
⚠
شماره ۲۱۱۹۹ هلا که ار روزنامه رسمی
مطابق ماده ٩۲ قون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوپ سال
۲ مقرر شدهاست: «چننچه مصوبهای در هیأتعمومی ابطال شود رعایت مفاد رای
هیأتعمومی در مصوبات بعدی» الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأتعمومی تصویب کنند. رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد
ماده ۸۳ اين قنون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح
مینماید> نظر به این که هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره
۳ ۱۳۸۶/۹/۱۱ ۲۱۸ - ۱۳۸۷/۴/۹ ۳۹۳ ۱۳۸۹/۹/۲۹ ۴۵۹- ۱۳۸۹/۱/۲۰ ۴۹۲
۲۵۴ - ۱۳۹۱/۵/۱۶ ۶۲۱ ۱۳۹۱/۹/۱۳ ۵۶۲۷ ۱۳۹۱/۹۷۲۰ ۳۴و
۷۹۷۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ۴:ف ۱۳۸۹/۲/۱۶ ۶۶۴ ۰۱۳۹۱۹۲۷ ۱هه
۰ ۶۴۴ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف
درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه, عوارض نقل و انتقال املاک. عوارض از
بارنامههای حمل کالاء عوارض حقالنظاره. عوارض از عابر پانکها. جدول ارزش
معاملاتی ساختمان را ابطال کردهاست. بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکره
تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای, تعرفه شماره ۱ فصل
۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه. تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و
انتقال املاک. تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حقالنظاره و طراحی
مهندسین, ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای
خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرضالحستهها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره
۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوقالذکر است. به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قاتون تشکیلات و آییندادرسی
دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.
۳۳)) دادنامه شماره ۱۹۸ - ۱۳۹۲/۳/۲۰:
پا توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۳۶۹۷۳- ۱۳۹۱/۲۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان
مبتی بر این که: «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوپ سال ۱۳۸۹
شورای شهر اردبیل با عنوان عولرض لبقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و پدون تفکیک
قاونی, در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قاونی وجود نداشته باشد. خلای
موازین شرع میباشد.> و با توجه به اين که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قولین
موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته استء
پنایراین در اجرای ماده ۴۱ ققون دیوان عدالت ادلری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای
شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام میشود. ۱۴۳) دادنامه شماره ۷۰۶ - ۱۳۹۵/۹/۱۶:
به موجب بند ۳ ماده ۱ قنون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و
شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس
معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات
مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تمیین میشود. مطابق
ماده ۵ قانون تلسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۰۱۳۵۱ بررسی
و تصویپ طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص
محول شدماست. نظر به مقررات قانونی فوقالذکر و اینکه در ماده ۷۱ قاتون تشکیلات,
وظایف و قتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات
بعدی تغییر کاربری لراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیشیینی نشدهاست. پناهراین مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر در قسمت مورد شکایت خلاف ققون و خارج
از حدود اختیارات مرجع تصویپ است و به استناد پند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قون
تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اپطال میشود. در اجرای ماده ٩۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۲ از شورای اسلامی شهر تبریز خولسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه
هیأتعمومی معرفی کنند. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ پا حضور رئیس و معاوئین
دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شمب دیوان تشکیل شد و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا» به شرح زیر به صدور رای مپادرت کردهاست. رأی هیأت عمومی
الف - مطابق ماده ٩۲ قمون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوپ سال
۲ مقرر شدهاست که: هچنانچه مصویهای در هیأتعمومی ابطال شودء رعایت مفاد رای
هیأتعمومی در مصویات پمدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغابر رای
هیأتهمومی تصویپ کنند. ریس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده
۹ هلق تنل صفحه ۳
<<
۳ ققون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتممومی مطرح
مینماید» نظر به اینکه در آراه شماره ۶۹۶ - ۱۳۹۵/۹/۱۶, ۷۵۳ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ۷۷۰ و
۱ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی
شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک, عولرض تفکیک با افراز
املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحلظ
مغایرت پا قائون و خروج از حدود اختبارات ابطال شدهاست و شورای اسلامی شهر تبریز در
تصویپ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض
کسری مساحت عرصه وضع کردهاست. پنابراین ماده مذکور به لحلظ مغایرت با آراه
هیأتعمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ ققون تشکیلات و آییندادرسی دیوان
عدالت اداری مصوپ سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب - نظر به اینکه ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز
با آراه منایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد. بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این
خصوص با لستناد به ماده ٩۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارده
مماون قضایی دیوان عدالت اداری - مرتضی علی اشراقی
ار یی ی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
