نظریه یا گزارش حقوقی در خصوص اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری

1۱1۱ رای تأمين ۹ ۱ /۱۵۷۷۹/۲۲۷/ دم ظور ۹ دانکات دریافت زمر شک اقع در طرجهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری, به ۹ همان گوزه ۱ سای ی فلاحیه می‌گردد تکلیفی مالکین در تبصره ۴ قانون موصوف بر سه اصل استوار است: اگزا بر انجام آمادم سازی اراضی - گذاری سطوح رم ۶ سازی اراضی, ۲ واگذاری ۳۰ از ار| ۳۵ 9 تجهیزات و خدمات عمومی (سرانه کاربری خدماتی). از طرفی: کی توسط مالگین برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون ما و برآابر وا زمین شهری - هرگونه تفکیک و اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت «ضوااری دفرر ات وزارت +دستورالعمل توپین ...۰۸۱۱ ابت فان پلاشکال است. ی ی و شوراک عالی با عنوان را زیت میتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود در سانق و فا ی ایران ور ۶ عنوان ور ناه 8 ماقم کاروررواف شورف ورد اد ار ار است: «شورای عالی شهرسازی و معمار کاربرک‌های ‏ 9 ۱۳ ۱۱ لد 9 صفرتجلسه مورغ ۹/۲/۱۳۸۹ کمیته فتی, طرع تحقیقاتی تدقیق تفاریف و مقاهیم تبصره۱: سراز ‎٩‏ امین سرانه آنها را بردسی نهایی و پس از اصلاحات مربوطه تصویب نمود. با توجه به مراتب معنونه استدعای رسیدگی و رد شکایت نامبرده را دارد. توضیح اين که اگر مراد از بند ۱۱ مورد شکایت آن است که فقط جهت تهیه نقشه به ۰ درصد اراضی مردم توجه شود و این به معنای اخذ این اراضی از مردم به صورت مجانی و بدون رضایت ایشان نیت بند ۱۱ خلاف شرع نمی‌باشد و این مطلب در جواب وزارت راه و شهرسازی آمده است. لکن این استظهار خلاف ظاهر بند ۱۱ است و ظاهر آن, اخذ ۹۵۷۰ اراضی مردم به صورت مجانی و بدون رضایت آنان می‌باشد و لذا بند ۱۱ مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد. ۲- همان گونه که در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ - 7۲ آمده است با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی, تکلیف اراضی با مساحت بالای پانصد مترمربع مشخص شده است و لذا قانوناً وحهی برای تصویب بند ۱۱ سوب مورد شکایت نبوده و آن مصوبه نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دبوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور راک مبادرت کرون ار ۱ ۹ رأی هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۳۹۳ نظر فقهای شورای نگبهان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است و دبیر شورای نگهبان 7 موجب نامه شماره ۱۵۷۶/۱۰۰/۹۶ _ ۶ لا کرده است که فقواک شورای نگهیات بند ۱۱ عصوبه شماره ۲۰۰۹۲ - ۶/۸/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر شرع تشخیص داده اند. بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنر به بند ۱ ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و۱۳ قانونه تشکیلات و آییندادریسی دبوات غذالت اذارکه فصو سا ۱۳۹۳+ حکم بر اپیزان ی ۱( مصوبه شما ۴ ۶/۸/۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. با ابطال مصوبه از ۴ ی ٍت با موازین شرعی, موجبی برای اتخاذ تصمیم از حیث مغایرت با قانون وجود ندارد, ۱ بعد مغایر رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بفرامی ی