دکترین
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اخذ عوارض علیالحساب توسط شهرداری
⚠
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۳۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱۴
مرحع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه
شهرداری به صورت غیرقانونی, مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ مینماید. لذا دلایل غیرقانونی بودن این مصویه به شرع آتی ذکر
گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب آن را خواستارم. در بند۱ مصوبه معترضعنه به شهرداری اجازه داده شده است
که هنگام ارائه درخواست صدور پروانه توسط شهروند. ابتداناً ۹6۳۵ مبلغ عوارض و بهای خدمات به صورت علیالحساب و بدون اینکه
هیچگونه حقی برای شهروند ایجاد شود از شهروند اخذ شود تا سپس روند صدور پروانه آغاز گردد,
قضات مستحضرند که مبلغ عوارض و بهای خدمات متعلقه به پروانه ساختمانی, براساس متراژ تقاضا شده توسط شهروند و پس از
کارشناسیهای متعدد و تطبیق آن با مصویات شورای شهر محاسبه میگردد. لیکن این مصوبه اختیار تعیین میزان «عوارض فرضی»
را (آن هم بدون محاسبه و طی روند قانونی آن) بر عهده مدیر منطقه گذشته است! برابر بند ۲ این مصوبه نیز عنوان شده است که
برای صدور مجوز تجاری که نیاز به انجام کارشناسی و صرف هزینه داشته باشد, شهرداری حق دارد ۲۰ درصد از وجه برآوردی خویش
را به صورت علیالحساب دریافت دارد ! مطابق رویه غیرقانونی شهرداری مشهد. در مواردی که شهروند تقاضای تغییر کاربری ملک خود به تجاری را داشته باشد. شهرداری
از طریق هیأت کارشناسی, ملک را ارزیابی نموده و 96۵۰ قیمت ملک را به عنوان عوارض تغییر کاربری از شهروندان اخذ مینماید. از
ایرادات قانونی رویه غلط شهرداری مشهد در امر تغییر کاربرک که بگذریم. این نکته قابل توجه است که شهرداری هزینه کارشناسی
ملک را نیز از شهروندان اخذ مینماید. حال چگونه است که بابت «هزینه کارشناسی» ۰ درصد قیمت ملک را از شهروند مطالبه
مینماید؟ حاشا و کلا که مصوبین چنین مصویه ای, از مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پا تبصره ۲ ماده ۶۲
قانون برنامه پنجساله پنجم بیاطلاع باشند! این مصوبه غیرقانونی در حالی تصویب شده است که به صراحت مواد فوق, شهرداری
صرفاً در ازای «صدور پروانه و با مجوز و یا ارائه خدمات». حق دریافت وجه از شهروندان را دارند. بنابراین میتوان این گونه استنباط نمود
که شهرداری پس از طی مراحل قانونی و براساس تقاضای شهروند میتواند در ازای «صدور پروانه» مبالفی را تحت عنوان «عوارض و
بهای خدمات» اخذ نماید و در صورتی شهروند از دریافت پروانه انصراف دهد. شهرداری هیچ گونه حقی برای دریافت عوارض و بهای
خدمات حنی برای مدتی محدود ندارد. در هیچ یک از متون قانونی, الزام شهروند به پرداخت علیالحساب عوارض و بهای خدمات قبل
از صدور پروانه و در هنگام ارانه در خواست مدور پروانه, آن هم به بهانه «احتمال انصراف شهروند» و «تضییع وقت اداری کارمندان»
نشده است و این عمل شهرداری به صورت قطع مخالف قوانین و مقررات موضوع است. همان طو که گفته شد. علت نی اقدام غیرفانونی. «احتمال انصراف شهروند» و «تضییع وقت ادارک کارمندان رم رو ری ره
مصوبین این مصوبه غیرقانونی بیان نداشتا بداشتهاند که دقبقاً کارمندان شهرداری به چه علتی در محل کار خود مستفر شدهاند؟ مگر نه این
مم تم حصحجی دد: ۸۳۲۷۷ با بیسدم۱۱۹۹۰/۸
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
