⚠
مورد اتضا کننم در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه
: ۶ 5 رف بک هفته از تاریخ << بری موضوع را در
جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف ی بخ جلوگیر یوضر ر
کمیس ن مذکور مطرح نماید. در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع
۳ ن ی قلم ا قسمت. از سا باشد: موز«
رسیدگی خواهدکرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام با قسمتی ز بنا باشد: مهلت
مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نماید تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزیور را
به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید؛ شهرداری راسا اقدام کرده
ب با
و هزینه آن را طبق مقررات اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهدنمود.»
نخستین نکتهای که در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۰۰ جلب توجه میکند؛ جایگاه نهادهایی است
که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباطاند. به
موجب تبصره ۱ این ماده» اعضای کمیسیون عبارتند از نماینده وزرات کشور نماینده شورای شهر
و یکی از قضات دادگستری. در این میان عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ با
عنایت به جایگاه آن شورا در فرایند تصویب پارهای از ضوابط حاکم بر اداره و کنترل امور شهری,
از توجیه کافی برخوردار است. از سوی دیگر ماهیت شبه قضایی این کمیسیون نیز توجیهگر
عضویت قاضی دادگستری است تا رعایت تشریفات شکلی و ماهوی در روند رسیدگی به تخلفات
ساختمانی تضمین گردد. اما عضویت نماینده وزارت کشور که تا سالها به قائم مقامی شوراهای
اسلامی شهر ایفای نقش مینمود؛ با عنایت به احیای شوراها از یکسو و ارتقای جایگاه وزارت
مسائل شهری, محل تأمل میباشد :در این ارتباط نگاهی ,به مأموریتها و وظایف وزارتسسنکن و
شهرسازی از یکسو و وزارت کشور از سوی دیگرء میتواند راهگشا باشد. برای نمونه تهیه
معیارهاء ضوابط و آییننامههای شهرسازی, نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی:
۰ حا - سا 8 3 : هم
ین ۳ و تهیه و تنظیم سیاستها و خطمشیهای اجرایی و ضوابط لازم برای کنترل و
غدایت شهرنشینی و مواردی از اين قبیل, همگی در حوزه فعالیتها و مسژولیتهای وزارت
ن و شهرسازی قرار داشته و به روشنی بر صرورت عضویت نمایندهای از این وزارتخانه در
کسسبونماده ۱۳۰ تأکید مینماید. این در حالی است :که وزارت کتور ببه منظور اف اتود
۴ آمتیت در سراسر کشور و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
اساسی و.ستای اقا: ۱
را مطکتی و نیز اجرای سیاستهای عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامههای
و » افتصادی احء ۰ ی
یت اد ی اجتماعی و عمرانی, حفظ دستاوردهای انقلاب, شناسایی و تعیین هویت افرادد
رح بحرانهای ناش از ش ات مر وا
َ می "از حوادث غیرمتّرشمه تاسیس شده است, نگاهی به معاونتهای زیر محموعه
ین وزارتخانه حاکی از آن است که تنها معا 3 :
۹ :
وت هماهنگی امور عمرانی" به جهست حضور ادا
خ سس
۳ معاونتهای این وزا تاه ارات امیس 0
۲ وست: آمنیشی زو انتظامی: معاوانت .سیاس, مهار مور اختم ۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
