⚠
1 یی
وزارت کشور نیز حضور نمایندهای از وزرات مسکن و شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری
ز. باشد. ام مر ) نکته دیگری که در ارزیابی تبصره ۱ ماده ۱۰۰ جلب توجه میکند؛ نحوه دفاع هر یک از طرفین
۱ دعواست. زیرا در حالیکه نماینده شهرداری حق حضور و ادای توضیحات شفاهی را یافته؛ دیفم
تنها میتواند با ارسال لایحه کتبی در مقام دفاع از خود برآید. اعمال رویه مذکور در کمیسیون ماده
۰ که وابستگی سازمانی آن به شهرداری به عنوان یکی از طرفین دعوا محل تأمل است؛ رعایت
اصل بیطرفی را با تردید مواجه میسازد. این در حالی است که کمیسیون در پارهای موارد
توضیحات کتبی را کافی به مقصود ندانسته و با دعوت از ذینفع جهت ارائه توضیحات شفاهی,
سعی در کشف واقع مینماید. اتخاذ چنین رویهای که در حال حاضر با الهام از اصول حاکم بر
دادرسی عادلانه و استمداد از تفسیر تبصره یک. در موارد متعددی تکرار میشود؛ ضرورت تغییر و
اصلاح قانون در این خصوص و به طور کلی آیین دادرسی حاکم بر کمیسیونهای ماده ۱۰۰را
آشکار میسازد(به ویژه آنکه در رابطه با اعمال قانون آیین دادرسی مدنی در کمیسیونهای ماده
( ۱۰ نیز اختلاف نظر وجود دارد. به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی: «آیین دادرسی مدنی» مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به
امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی و انقلاب, تجدیدنظر, دیوان
عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به آن میباشند؛ به کار میرود». همانطور
که ملاحظه میشود؛ بخش انتهایی اين ماده به نحو مبهمی اعمال اين قانون در کمیسیونهای ماده
۰ را تجویز کرده است. از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱۳۱ مورغ
۰ فضمن رد الزامی بودن رعایت این قانون در روند رسیدگی کمیسیونهای ماده ۰۱۰۰
اعمال آن را در موارد سکوت يا اجمال قانون شهرداری اولی دانسته است. به موجب این نظریه:
«در قوانین و مقررات شهرداریها نحوه ابلدغ و اعلام و اخطاریههای مربوط به شهرداریها
مشخص نشده و هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن
اون اولی این است که طبق قانون آیین:دادرسی,مدنی حمل شود در اين میان تبصره یک ماده
۰ با قفا به ارسال لایحه کی از مسوی فیتقم. واه دعوت از متخلف برای ادای توضیحات
شفاهی را نبسته و با سکوت در اینباره تمسک به آمین دادرسی مدتی راامجاز کرده استتایا
اينحال توجه به اين ی ضروریست که در تعداد قابل توجهی از پروندههای مطروحه ارسال
لاه کفایت کرده و تأکید بر حضور فیزیکی ذینفعم. نتیجهای جز اطاله دادرسی به دنبال نخواهد
داشت. اما در پارای از پروندهها ضرورت اخذ دفاعیات شفاهی به شدت احساس شده و اهمست
این موضوع اقتضا میکند تا در لوایح اصلاحی پیشنهادی, بر تکلیف کمیسیون جهست دعوت ز
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
