⚠
مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود 7
نخستین نکتهای که در خصوص تبصره حاضر محل تأمل میباشد؛ وضع آن در میانه ماده ون . در ردیف وظایف شهرداری است. زیرا درحالی که ماده ۵ قانون شهرداری و حشی بند ۲8 آز
صرفا بهاتبیین , وظایف «آن,نهاد اختصاسی بافته؛ تیتصره یل ,ند ۲۵ با خر وج ,ناگهتانی از مریم
موضوعی ماده ۵۵ به بیان یکی از مهمترین مصادیق تخلفات ساختمانی پرداخته است. ار
وضعیت در حالی رخ میدهد که مقنن در ماده ۰ قانون شهرداری به طور خاص در متام وف
تخلفات ساختمانی بوده و در نتیجه موجبی برای عدول از موضع خود در میانه ماده اش
است. به ویژه آنکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۶۵ و ماده ۵۵ آن مصوب سال ۵۲
میباشد؛ فلذا مقنن با آگاهی از وجود ماده ۱۰۰ مبادرت به تقنین تخلف تغییر کاربری در فضای
ماده ۵۵ نموده است که فاقد هرگونه توجیهی به نظر میرسد. سر پیشبینی ضمانت اجرای کیفری در برخورد با تخلف تغییر کاربری, نکته دیگری است که از
و ان ی چند منظر قابل توجه میباشد. نخست آنکه بزه تغییر کاربری» فرع است بر تصمیم یک نهاد شبه
9 قضایی یعنی همان کمیسیون ماده ۱۰۰. به عبارت سادهتر, ابتدا ضروری است محل مورد استفاده
تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل گشته و متعاقباً مورد استفاده مجدد واقع شود تا تغییر
کاربری موضوع اين ماده وصف مجرمانه يافته و با کیفر حبس و جزای نقدی مواجه شود. بنابراین
همچون سایر عناوین مجرمانه. تحقق بزه تغییر کاربری نیز مستلزم احراز عناصر سهگانه تشکیل
دهنده جرم یعنی عنصر قانونی» عنصر مادی و عنصر معنوی میباشد. پر واضح است که عنصر
قانونی این بزه در تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری متجلی شده است. اما نکتهای که در
این میان توجه بدان ضروریست؛ ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی میباشد. که عدهای آن را ناسخ
ضمنی تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری تلقی کردهاند. به موجب این ماده:
«هرگاه محل یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی محل, مهر یا پلمب شده باشد د
کسی عالماً و عامداً آن را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو با
شکستن پلمب تلقی شود؛ مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
در پاسخ به نظر این عده میتوان چنین گفت که ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی, مصداق «عاء
مزخری» است که اساسا نمیتواند ناسخ «خاص مقدم» باشد. فلذا تنها ضمانت اجرای قانوی
تخلف از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ یعنی فک پلمب و اقدام مجدد به بهرهبرداری تجارک:
حبس و جزای نقدی مقرر در تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری بوده و تخلف تعیسر
کاربری از دامنه شمول ماده ۵1۳ قانون مجازات خروج موضوعی خواهد داشت. عنصر بعدی بزه تغییر کاربری, عنصر مادی آن است که بنا بر تصریح تبصره ذیل بشد ۴۸ ۵
24 کون شهرداری, دایر است بر فعل مثبت مرتکب مبنيي بر فک پلمب یا برداشتن مانع و امه
3 مشب نار ۱۳ پن رای وم ی اسی رت مین ۳9 درز رم
<< سرد ) گر پدرش وال ۵ا۲ کار رر) و
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
