⚠
جدد از محلی که قبلاً توسط مأموران شهرداری تعطیل شده استانکته قابل ترجه آن ارست کی
بفاده تجاری از محل تعطیل شده موضوعیت داشته و تبدیل محل به انار یا هر نوع کاربری
غبرنجاری مشمول این ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود. لازم به ذکر است که مرتکب این جرم
میتواند مالک. مستأجر یا هر ذینفع دیگری باشد؛ ضمن آنکه اعمال مجازات پیشبینی شده نیازی
به نکرار عمل خحلاف از ناحیه خود متخلف نداشته و استعمال واژه «هر کس» آشکار میسازد ک. دایر کردن واحد تجاری پس از تعطیلی ابتدایی چه از ناحیه دایرکننده نخستین باشد و چه از سوی
اشخاص دیگر, منجر به تحقق بزه کیفری تغییر کاربری خواهد ند
در خصوص عنصر معنوی (روانی) بزه تغییر کاربری باید به اين مهم توجه نمود که این جرم
در زمره جرایم عمدی بوده و نیاز به سوءنیت و احراز قصد مجرمانه دارد. به عبارت دیگر «علم» و
«عمده مرتکب در تحقق بزه تغییر کاربری ضروریست. فلذا متهم بزه تغییر کاربری باید بداند که آن
محل سابقاً تعطیل شده و استفاده مجدد از آن» خلاف قانون است. البته بدیهی است که جهل به
نون رافع مسولیت نخواهد بود و مراد از «دانستن» در تبصره اخیر, علم به تعطیلی از سوی
مأموران شهرداری و علت آن است.)
مهمترین چالشی که در مقام اجرای مصوبه حاضر مطرح میشود آن است که آیا باید با پیروی
از ظاهر ماده. وقوع تخلف تغییر کاربری را منحصر به استفاده تجاری از بنای غیرتجاری بدانیم یا
میتوان با استفاده از وحدت ملاک» هرگونه استفاده از ساختمان برخلاف کاربری مندرج در پروانه
را مشمول عنوان تخلف تغییر کاربری دانست. در پاسخ به این سوال باید گفت: گستره شمول
مصادیق, تنها تا جایی معتبر است که قانون شهرداری وصف غیرکیفری خود را حفظ کردهباشد.
تبصره بند ۲۶ ماده ۵ قانون شهرداری در قسمت نخست خود که به دایر کردن واحد تجاری در
منطقه غیرتجاری میپردازد و ضمانت اجرای آن را به تعطیلی کشاندن واحد تجاری میداند؛ کاملا
خرکیفری بوده؛ فلذا میتوان با استفاده از وحدت ملاک. سایر موارد تغییر کاربری نظیر تبدیل
کربری مسکونی به اداری یا خدماتی و یا تبدیل زیرزمین ساختمان به مسکونی را نیز مشمول همان
شمانت اجرا دانست. اما در قسمت دوم خود که دایر نمودن مجدد واحد تجاری را پس از تعطیلی
له با مجازات حبس جنحهای و پرداخت جزای نقدی مواجه میسازد؛ واجد وصف کیفری شده
۰ بای در تغییر آن همچون سایر قوانین کیفری به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» و
مت تفسیر موسع یا هرگونه برداشت دیگری که به توسعه دامنه مصادیق آن میانجامد؛ پاییند
این ترتیب در حالی که مجازات حبس و جزای نقدی تنها شامل استفاده تجاری از منطقه
ای میشود و سایر مصادیق تغییر کاربری را نمیتوان مشمول چنین مجازاتی دانست؛ حکم
ی اعاده به و ضع سابق را میتوان در کلیه موارد تغییر کاربری اعمال نمود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
