دکترین
مقاله یا متن حقوقی در خصوص تکالیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی بر اساس قانون نظام مهندسی
⚠
مهندسی است. زیرا در حالیکه قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی آن. تنها بر ابلاغ دستور
وزارت مسکن مبنی بر اصلاح یا جلوگیری از ادامه بنای خلاف تأکید دارد؛ آییننامه اجرایی ماده
۳ قانون نظام موامی و کنترل ساختمان, از تکالیف شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه در
برخورد با ابلاغ کون ای به موجب ماده ۷ آییننامه حاضر: «شهرداریها و سایر مراجع
صدور پروانه ساختمان موظفاند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان یا ناظران در خصوص وقوع تخلف ساختمانی» در اسرع وقت با اطلاع
ناظر دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف. از ادامه کار جلوگیری نمایند.»
همچنین به موجب ماده ۲۸ این آییننامه: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان؛ مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد؛ تا زمان رفع نقص, پایانکار صادر نخواهد
نمود.» با ملاحظه مواد اخیرء چنین به نظر میرسد که مقنن در صدد تقویت نقش وزارت مسکن با
سازمان نظام مهندسی برآمده و با تصریح دوباره بر تکلیف شهرداری به تمکین در برابر دستور
سازمانهای مذکورء سعی در بهبود وضع موجود نموده است. علیایحال» تصریح مقنن بر تکالیف
شهرداری يا سایر مراجع صدور پروانه مادامیکه با یک ضمانت اجرای مور همراه نگردد؛ از
کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. به دیگر سخن, مقنن باید بر اين نکته تصریح نماید که چنانچه
شهرداری يا سایر مراجع صدور پروانه از یکسو و مالکان» کارفرمایان و به طور کلی سازندگان بنا
از سوی دیگر از اجرای مفاد ابلاغ سازمان مسکن يا سازمان نظام مهندسی اجتناب نمایند؛ نهادهای
مذکور میتوانند با توسل به کدام راهکار یا سازوکارء الزام ایشان به رعایت دستورات را خواستار
گردند. در واکنش به اين نیازء ماده ۳۰ آییننامه حاضر مقرر میدارد: «وزارت مسکن و شهرسازی به
عنوان ناظر عالی در زمینه ساختوساز بر عملکرد سازمانهای عهدهدار کترل و اجرا در زمینه
رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و در صورت مشاهده
هرگونه تخلف, موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استال
اعلام نموده و تا رفع تخلف, موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم» مراجح قضایی
فا ان دای و اند وگ موی و
9 ۱ را رد مورت و وی ۱ عد شنغافیت در رمیشه طرق پیگیری»
منظو اس ی سا مرا ی و 1 اس که مراد از «موارد لزوم» برای
ار ار اد مراجج قانونی» روشن اش ۳ مقنن در این رابطه نیز عقیم مانده و
لیر یی وا سر 9 9 پیش روی سازمان مسکن و شهرسازی
ای : _ ۹ بای ی راهکار دون و جامعی که دست نهادهای مذکور
م مهندسی را گشوده است؛ هنوز در
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
