دکترین
قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر
⚠
مرکز پژوهشها - انون مستنتی شدن شهرداری های کشور در واکداری فمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول فوانین مربوط به مالک و مستاچر 1/1
شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این گونه قراردادها از شمول قوانین
خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پيشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
۶ (6 حق کپی رایت متملق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
