⚠
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت ادارک مهدی دریین
تاریخ دادنامه: ۶ شماره دادنامه: ۸۳۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۷۴
مربحع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری. ۲ در مورد مشابه هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به موحب دادنامه شماره ۱۳۵۸ - ۱۶/۱۱/۱۳۸۶, مصویه شورای اسلامی شهر
اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رأی ابطال آن را صادر کرده است. ۳ وزیر کشور به موحب بخشنامه شماره ۳۳۴/۱/۱۰۲۹۶۷ - ۱۱/۷/۱۳۹۰ تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری را مغایر
با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراها دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد
مطالبات منوط به حکم قانونگذار میباشد. لذا تصویب بند ۷ ذیل مصوبه شماره ۷۰ - ۲۲/۲/۱۳۸۹ و وضع قاعده آمره توسط شورای
اسلامی شهر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شهردرای, بر خلاف ماده (۷۳) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهردارکها مصوب ۰۱۲/۴/۱۳۴۶ به تصویب
رسیده) و بخشنامه شماره ۳۳۴/۱/۱۰۲۹۶۷ - ۱۱/۷/۱۳۹۰ وزارت کشور و دادنامه شماره ۱۳۵۸ - ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ هیأتعمومی دیوان
عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی میباشد. لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأتعمومی دیوان
مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند ». متن مصوبه شماره ۷۰ ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر اس ت:
«۷ وفق نامه شماره ۱۱۹۶/۷ ۱۹/۲/۱۳۸۹ شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت
ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام میدارد. آلف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که نا ظرف شش ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت مینمایند,
ب( چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد به ازای هر ماه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت گردد.
ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید ۵/۲درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق
شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد.
ه) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی, بازاری, پا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد).»
در پاسخ به شکایت مذکور, رئیس شورای اسلامی شهر سامان به موحب لایحه شماره ۸۲۰ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
