⚠
فافناتا 1 02/0000 ۵/3 ۳و بوها ۲ ۲۲ .۱۷۷۸۷۷ 1/1
«ریاست محترم دفتر هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام, در پاسخ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۹۶ - ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل
کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط تعدادی از شهرداریها در دیوان عدالت ادارک و برای چندین بار
باطل شده است, با این حال میتوان در مقام دفاع چنین معروض نمود که: ۳
اولاً: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به اين امر را دارند چرا که به موحب ماده ۷۳ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۰۱۳۸۰ به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکتر ۳۶ ماهه
مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد. دریافت دارند. معالوصف شورای وقت شهر سامان در
محدوده صلاحیت و اختیار قانونی خود اقدام به تصویب چنین مصوبهای نموده که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض از طرف مرجع
ذیصلاح قرار نگرفته و برای شهرداری سامان لازمالاجرا میباشد. ثانیاً: اعضای شورای سابق شهر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوقالذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق
دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر اشاره نموده و به منظورکمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود
به شهرداری به موحب بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ ۲۲/۲/۱۳۸۹ اجازه داده است که مطالبات خود از شهروندان را چنانچه از شش ماه
بیشتر باشد با اعمال هر ماه ۵/۲ درصد کارمزد تقسیط نمایند. ثالثاً: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تادیه از افراد پا لحاظ شرایط مذکور در ماده ۵۳۳ قانون
آییندادرسی مدنی اعمال خواهد شد بنابراین مغایر مصرحات فانونی ملحوظ نمیگردد. رابعاً: قسمتهای الف و ه بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ - ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای وقت شهر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره
ندارد و چنین مستفاد میگردد که قسمتهای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به هیچ وجه ناقض مقررات قانونی
نمیباشد. خامساً: ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳/۲/۱۳۴۶ را اصلاح نموده,
شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترضعنه شهروندان را نیز ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد
نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصویه شورای شهر تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به
تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول, پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از طرف شهروندان
میباشد. النهایه نظر به مراتب معنونه و پا امعان نظر در اینکه مصویه شورای شهر سامان ناقض و یا مخالف قوانین و مقررات نبوده, رد
شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت ادارک و روْسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیاتعمومی
نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده ۷۷ قانون شهرداری قانونگذار
پرداخت عوارض را پیشبینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمیباشد. بنابراین بند ۷
مصوبه شماره ۷۰ ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه وضع و
به تصویب رسیده است, خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲
و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۳
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
