photo 1499@30-01-2018 06-59-06

مدیرکل هیاأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین مرحع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۹۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۰۹ آداری. در ماده ‎٩‏ این مصوبه, در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور, اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه, مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل, ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکورء هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی, شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد. ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانهای احدائی واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر, شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغیبر در مفاد و با مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در اين باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها نداشته باشد. اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد. بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره آماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه, اخذ هرگونه مال, وجه, کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی, ذکر نشده است, لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران, نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت ادارک تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.» متن مقرره مورد شکایت: «ماده ‎:٩‏ کسری نورگیر ۱ ساختمانهای موجود قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۲ مشمول عوارض کسری نور نمی‌گردد. ۲ در مواردی که مالک نسبت به کاهش حداکثر ۲۵ درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمریع 0 ۱۵ خواهد شد. ۲ در صورت کاهش نورگیر بیش از ۲۵ درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء, عوارض کسری نور بر اساس بند ۲ محاسبه و اخذ می‌گردد.»