دادنامه شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ + - ۱۳۸ ی 2 کی ۳ ۱ فلا تثبغوا الهوي آن تعبلوا پیوست : دادنامه دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری قرض الحسنه و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است. به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.&#34; پ-رای شماره ۲۷۵ - ‎٩۱/۵/۱۶‏ هیات عمومی : &#34;.... ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه. کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ -۱۳۸۹/۱/۲۰ ۳۹۳- ۳/۹ ۱۳۸۷/۴/۹-۸و ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ‎۱۹٩‏ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض که ۱ متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است, رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110218967">ماده ۱ قانون شهرداری</a> مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده ۲ قانون مدنی</a> حاکمیت خود را دارا خواهد بود .&#34; ج- رای شماره ۶۲۷ ‎٩۱/۹/۲۰-‏ هیات عمومی : &#34;.... ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه.