⚠
48 760000 350 5/0/1۱۱۷ /۷ه۰۱۲/۱ ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۳ 272018
از شهرداری مبطقه را ندارند لذا خواهشمند است الرام قید شده در ماده ۳۷ را در خصوص تغیبر کاربری مدارس عیردولتی ابطال
فرمایید تا عملاً موضوعبت تبصرههای ۰۱ ۴ و ۶ نیز منتفی شود. زیرا شهرداری با استناد به آنها علاوه براینکه مبالقی را از مسس,
دریافت میکند مبادرت به کندت تابلو و پلمپ مدارس نیز میکند (حتی در صورت وجود قرارداد تغییر کاربرک موقت فی مابین). البته با
توحه به اینکه تبصره یک (صرف نظر از مننفی شدن) در تعارض با رأی وحدت روبه دبوان عدالت اداری نبر میباشد. استفساریه
شهرداری فم از شورای شهر میتی بر تعیین مرحع تشخیص مراحمت (در ارتباط با تبصره یک) و پاسخ شورای شهر به آن مرحع را
کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ معرفی کرده به دلبل اینکه در نعارض و تناقص با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری میباشد را نیز ابطال
فرمایید.»
شاکی همچنین به موحب لابحه تکمیلی که به شماره ۳۷۴ - ۲۴/۳/۱۳۹۵ ثبت دفتراندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
«هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال عمومیت ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قم در مورد آمورشگاههای درسی از
حمله مدارس غیردولتی و همچنین تبصرههای ۰۱ ۴ و ۶ آن
با سلام و احترام
به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر قم بر اساس ماده واحده ۰۲۷ تحت عنوان تعرفه بهای خدمات. فعالیت آموزشگاههای
درسی را از مصادیق کسب و تجارت و پیشه تلقی کرده و با استناد به اصل ممنوعیت استفاده عیرمسکونی از موقعیت و مکان
مسکونی مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها. ماده ۷ مینی بر لزوم نغییر کاربری موقت را به آموزشگاههای درسی از
جمله مدارس غیردولتی نیز تعمیم و تسری داده است در حالی که مدارس غیردولتی به دو دلیل الزامی به این امر ندارند. لاحق و متاخر میباشد. ثانباً: از نظر رتبه و حایگاه نیز
نسبت به آن ارححبت دارد زیراآییننامه استقرار,. مصوبه هیأت وزیران میباشد ولی ماده ۳۲۷. مصوبه شورای شهر قم میباشد. ثالناً:
یکی از وزرای تصوببکننده, وزبر کشور میباشد که محموعه شهرداریها,. تحت حوزه مدبریتی انشان قرار دارد. با توجه به اين
نکات, آییننامه استقرار, ناقص مصوبه شورای شهر میباشد و با نقض آن» مصوبه شورای شهر فاقد دلیل میشود و با فقدان دلنل,
ادامه الزام به تغبیر کاربری, حارج از حدود اختبارات آن شورا محسوب میشود و در نتیجه این آینننامه استقرار است که نا زمانی که
ناقضی نداشبه باشد به عنوان مخصص اصل صدرالدکر. قابل تمسک و ملاک عمل میباشد و بنابرانن فعالنت مدارس غبردولتی در
منازل مسکونی ندوت نباز به تعییرکاربری (مانند مطب پرشکان که از تعببر کاربری و بهای حدمات مستثنی شدهاند), بلاماتع میباشد. ۲ طبق ماده ۱۹ قانون تاسبس, مدارس غبردولتی در برخورداری از تخفیفات و ترحیحات و کلبه معافبتهای مالباتی و عوارض, در حکم
مدارس دولتی میباشد. لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارص و بهای خدمات نمیباشد و در نتبحه با اننفاء این موصوع,
عنوانی به نام لزوم تغبیر کاربری که به لحاظ آن. شهرداری مبادرت به تعسن و دریافت بهاء خدمات میکند (در مورد فعالیت مدارس
عبردولتی) مصداق و معنابی بیدا نمیکند. بش تعبیر کاربری, از اساس منتفی میشود. با توجه به دلابل قوقالذکر به دلیل ابنکه اس
الزام به تعبر کاربری به استناد ماده ۳۷ مشکل عام النلوای همه مدارس عبردولنی در استان قم میباشد و تبعات سوء فراوانی از
قبیل کندن بانلو و پلمب مدارس (توسط شهرداری) را به دنبال داشته است. لدا ار آن هیأت خواهشمند است به قند قوریت. عمومیت
ماده ۲۳۷ بهای حدمات مجور تغبیر کاربری را نسنت به مدارس غبردولتی, ابطال فرمانید. همجنین حواهمشند است صرف نطر از ابطال اصل ماده ۲۷ و در تتنچه ابطال صمبی متفرعات و تبصرههای آن (به خودی حود) با
دلابلی که مطرح میشود تبصرههای ۰۱ ۴ و ۶ انن ماده را در خصوص مدارس عبردولتی مستئتقلاً حدای از اصل ماده ۲۷ ابطال فرمانند. تصره۱: ماده ۲۷ منبی بر مشروط نودب فعالنت به عدم ایجاد مراحمت برای ساکنین (در حصوص مدارس عبردولنی). متتاقص با رای
وحدت روبه دتوات عدالت اذاری به شماره ۹۶۲ - ۲۷/۵/۱۳۹۳ میباشد منبی براننکه فعالنت مدارزس عبردولنی به عتوات مراجمت برای
ساکشن محسوت بنمیشود و مسمول نید ۲۰ ماده ۵۵ نمیباشد. لدا با وجود رای وحدت روبه دنوان عدالت اذازی, تنصره ۱ ماده ۳۷۷
ام سا نی ترا مارد مان ون سا ی رد را رون اس
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
