⚠
سس 33 روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ رانا گس جح شماره ۲۱۲۳۶
در پاسج به شکانت مدکور. رئیس شورای اسلامی شهر کرد به موحب لایجه شماره [ شوراهای اسلامی شهر. شهرک و بخش([موضوع فانون شوراها مصوب ۱۳۷۵) که در تاریج
۲۳ ۱۳۹۶/۹/۱۴ توضیح داده است که ۷ مصوب کرده است. در ماده ۳ این آییننامه. اماکن, واحدهای صنفی. تولیدی
«رئیس دوثر مخترم هیأتعمومی دیوان عدالت اداری حدمانی, صنمتی و . را که در محدوده شهر استقرار دارند (محدوده قانونی) یکی از منلبع
موصوع: اتجادبه صنف پوشاک شهر کرد اصلی تأمین درامدهای شهرداربها با پرداخت عوارض پرشمرده است و اين ادعا که شاکی
نالا و اخترام در حابی بیان داشته که شهرداربها و شوراهای اسلامی شهر حق برقراری و وصول عوارض
بازگشت به ابلاغیه شماره کلاسه پرونده ۱۷۱/۹۶ - ۱۳۹۶/۲/۲۰ منضم به دادخولست | برای صنوف را ندارند. امری است موهوم و بی پایه و اساس. عوارصض برقزار شده برای
اتجادیه صنف پوشاک شهر کرد میتی بر تقاضای لبطال ند ۲ از قسمت الف قصل همدهم | واخدهای صتمی سالهای سال است در سراسر کشور اجرا میشود. خصوصاً در مرکز ابران
عوارض کسب و پسشه تحت عنوان عوارض افتتاخیه صنوف و ادعای اینکه به استناد | یمتی تهران بزرگ. شهرداری تهران سالیانه پیش از یکصد میلبارد نومان از محل عوارض
بند۲۶ ماده ۷۱ فانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ هیچ گونه خدماتی پاپت آن داده نمیشود و | کست و پیشه صئوف که شامل عوارض افتناحیه تیر میشود درآمد دارد. بلکه مجموعه وجودی شهرداری خدمات رسان است و اين دستگاه کاملاً | که از نامش پیداست عوارص افتناحیه کسب نام دارد و با عوارضی که صنوف به طور
حدماتی, از محل دریافت همین عوارضات که از شهروندان به انحا» مختلف دریافت | سالیانه پاید پرداخت کنند تفاوت دارد. لیکن شهرداری در مقابل دربافت هرگونه وجهی,
میشود آداره میگردد. خصوصاً وقتی اين وحوه از طریق بانک و
حدول با آسفالت معایر و خصوماً روکشهای مداوم آسفالت - خط کشی - پلسازی -لمور | در قالب قبوض ویزه دریافت میشوند که یک نسخه از آن در بانک. یک نسخه تحویل
ترافیکی و زبیاسازی و -. وجهی ار مردم دریافت نمیکند به عارت دیگر وجه مستقیم | مودی ویک نسخه نیز در پرونده واحد صنفی در شهرداری ضط و انگهداری میشود و
دریافب نمیکنند. که به این وجوه غیر مستفیم. عوارض گفته میشود صمناً در سامانه رابانهای شهرداری در قسمت کسب و پيشه هم ثبت میشوند و به همین
همان گونه که وافید عوارض محلی شهردار بها به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱. ماده ۰۷۷ | دلیل آن را گریزی نیست اما اين ادعا که هنگام صدور پروانه و افتتاح واحد صنفی, عوارض
ماده ۹۴ قالون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ فانون مالیات بر اررش افزوده توسط [ افتتاحیه پرداخت شده است. خیلی ادعای متقی نیست زبرا در گذشته و در ایک برهه
شوراهای اسلامی شهر و با تنفیذ وزیر کشور (استانداران بنا به تعویض اختیار وزیر) برقرار | زمانی به صورت فراگیر و در برهههای دیگر به صورت موردی, تعداد چشمگیری پرولله
و با مدید میشوند و ارتباطی از نظر موضوعی با بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون مزبور ندارند. جابجایی واحد صنقی يا آمور مربوط به ملک
کرده و فشار ان ر! به عهده دیگر شهروندان که خدمات کمتری نصیب میبرند بباندازند. | محل کسب محنور به مراجمه به شهرداری میشدند با مطالبات شهرداری بابت
هر واحد صفی معمولاً مراجمه کنندگانی دارد که برای دسترسی آسان به واحد خدماتی | عوارض کسب و پیشه و افتتاحیه مواجه میگردیدند و بدون شک عوارض مورد طلب
صفی نیاز به زیرساخنهای سپاری دارند که تأمین آن به عهده شهرداری است. ایجاد و ) شهرداری. حق شهرداری بوده و مودی نباید از پرداخت آن شانه خالی کند. شهرداری حق مطالیه مجدد عوارص افتتاخیه را نخواهد
شهرداری میگذارند لیکن همواره برای پرداخت کمترین عوارض به شهرداری شکوه و | داشت و معمولاً هم همین طور است لیکن اگر چنین موردی اتفاق افتاده که با وجود
گلابه میکنند. لیکن شاکی بدون طی مراحل قانونی مصدع اوقات شریف دبوان شده است | شهرداری قابل پیگرد و اصلاح میباشد و لزومی برای طرح دادخواست در دیوان
که وظیفه دارند به آموری کلان تر و مهمتر از این موضوع بپردازند عدالت اداری که یک پروسه زمان بر خواهد بود دیده نمیشود. علی ایحال از محضر
ب - دریافت عوارض از صوف و ارانه دهندگان خدمات محلی یکی از منابع تأمین | قضات و مستشاران و خبره هیأتعمومی دیوان صدور رأی مبشی بر حمایت از
اعشبار شهرداربهاست که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمیبرند و تماما بودجه مورد. | شهرداری که به عموم مردم تعلق دارد را استدعا داریم»
نیاز خود را در حداقل ممکن از محل همین عوارص محلی تأمین میکنند و این وجوه بنا هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریج ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین
بر ارام قانوبی به طور تمام و کمال در محدوده همین شهر و برای کلیه شهروندان هزینه | دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از
میشود. به بیان دیگر شهرداریها با مشارکت شهروندان اداره میشوند و هر دو نسبت به هم | بحث و بررسی با اکثریت آرا» به شرح زیر به صدور ری مبادرت کرده است. آرتاط متقلل دارند
شهر از سهروندان است و شهرداری تیر نگهدارنده شهر است. واحدهای صنفی در هر رای هیأتعمومی
شهری یکی از استوانهای شهر هستند و همان طور که خدمات میبرند. عوارض نیز هر چند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات. وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
برداخت میکسد. هیأتوزبران در امسنامه اجرایی نخوه وضع و وصول عوارض توسط ] کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و قتصره ۱ ماده ۵۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
