دکترین
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تفکیک و افراز اراضی
⚠
تاریخ : ۱۳۸
۳ شماره :
ی فلا ثنبوا الهوي آن ثعبلوا لوست. دادنامه
"طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز
اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع. تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط
به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل, به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و
مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری
نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام
مینماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه
وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ براساس مقررات
قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ماده ۵
قانون فوقالذ کر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات. وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب
نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات
شهرداریها است. مصوبات. شورای اسلامی شهر شیراز که مورد: اعتراض شاکی قرار گرفته, چه از حیث
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی
معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه
به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام
مقنن در خصوص مورد است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
