⚠
تاریخ : ۱۳۸
ی 1
ای ۳ فلائثیوا الهوي آن تعبلوا پنوست؟ دادنامه
ز- رای شماره ۲۷۵ - ٩۱/۵/۱۶ هیات عمومی :
"وت نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۰۱۳۸۰ اخذ هرگونه
وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴ ۰۱۳۸۹/۱/۲۰-۴۵۹ ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹
۸ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۶۴- ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر
دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است. بنابراین با
توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور, هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت
قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون
شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود"
۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر
با آرای مذکور هیات عمومی است با اعمال ماده ٩۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
موافقت می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و
روْسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رای مبادرت کرده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
